اصغر بالسینی کارشناس اموربانکی و ارزی گفت: ساماندهی نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی به ویژه مواردی که دچار ناترازی شده اند یکی از اولویت‌های کلیدی در اقتصاد ایران است که آثار و تبعات این ساماندهی عملا متغیر‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بهبود فضای اقتصادی حتما کمک بزرگی خواهد کرد.
او افزود: در این خصوص بانک مرکزی با توجه به شناخت دقیق از وضعیت نظام بانکی به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در خصوص بانکها و موسسات مالی که دچار ناترازی‌های است موضوع را به جد در دستور کار خود قرار داده است و عملا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در زمان ریاست دکتر فرزین ساماندهی نظام بانکی بویژه بانک‌های ناتراز و مدیریت کارآمد در حوزه بازار ارز است.
این کارشناس امور بانکی و ارزی اظهار کرد:اما این که نحو مواجهه بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز باید چگونه باشد بسیار حائز اهمیت است ما تجربه بدی در دهه ۹۰ شمسی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل داشتیم که با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر اقتصاد (بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی برای ساماندهی در آن دهه هزینه شد) همراه بود و عملا از طریق پایه پولی و از جیب مردم هزینه ناترازی آن موسسات پرداخت شد.
بالسینی گفت: روش پیش پا افتاده برای مواجهه با بانکها و موسسات ناتراز برخورد به شیوه دهه ۹۰ و از طریق پایه پولی است که در اصطلاح اقتصادی به آن روش نجات از بیرون می‌گویند یعنی منابع مالی دولتی برای موسسات دچار مشکل برای خروج از وضعیت بحران پرداخت می‌شود که روش پرهزینه و ناکارآمدی است.
او افزود: روش دیگر این است که لزومی ندارد، بانک مرکزی و یا نهاد‌های متولی هزینه این دسته از بانکها را پرداخت کنند و منطقی‌تر این است که از طریق روش‌هایی مانند فروش، انحلال یا نجات از درون کار پیگیری شود به این‌معنا که بانک مرکزی از طریق سیاست گذاری و ورود به ساختار ترازنامه‌ای این بانکها و موسسات مشکلات آن‌ها را شناسایی کند اگر دارایی مازاد دارند از آن استفاده شود اگر ناترازی آن‌ها به دلیل ساختاری است که نمی‌توانند فعالیت مولد داشته باشند، این ساختار اصلاح شود که روش مطلوب‌تر، کارآمد‌تر و البته سخت تری است و بانک مرکزی برای پیاده سازی این روش نیازمند دقت زیاد و مدیریت جدی است.
بالیسنی بیان کرد: خوشبختانه در دوران ریاست دکتر فرزین بر بانک مرکزی روش دوم یعنی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها در حال پیگیری است و بانک‌هایی که ناتراز هستند به سمت ترازی هدایت می‌شوند و اگر واقعا برای برخی از بانکها و موسسات چاره‌ای به جزء انحلال وجود نداشته باشد در نهایت به سمت انحلال می‌روند که در این زمینه اکنون ارزیابی‌های بانک مرکزی در حال انجام است و قطعا آن چه به صلاح اقتصاد کشور است در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. این برنامه نجات از درون به عنوان یک روش که در حال پیگیری است راهی با اثرگذاری زیاد خواهد بود.
گفتنی است که ۹ مهر در مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه، انحلال این موسسه و آغاز فرآیند تصفیه آن تصویب شد.
بعد از آن نیز وزارت اقتصاد اعلام کرد: امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد.