محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی استان گفت: دستگاه قضایی تقویت و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این اقدام به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
رزم، از آمادگی دادگستری چهارمحال و بختیاری برای همکاری با مرکز داوری و حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به‌منظور بررسی اختلاف‌ها و پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: حل و فصل اختلافات حقوقی در خارج از مجموعه دادگستری و از سوی نهاد‌های مدنی مورد تاکید مجموعه قضایی استان است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها در راستای مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: اقرزمرزمدامات قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحد‌های تولیدی از رکود و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رزم، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را باعث ایجاد نااُمیدی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: در این راستا تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی اظهار کرد: بسیاری از واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدمات‌رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، این مشکلات را رفع کنیم.