نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تصویب صدر بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیار‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو‌های برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می‌شود.