به دنبال درخواست برای ورود مدعی‌العموم به ماجرای فعالیت یک شناور گردشگری در اسکله تجاری بهمن قشم، دادستان این شهرستان دستور جابه‌جایی این شناور گردشگری از اسکله بهمن قشم را صادر کرد.
یک موسسه طی مکاتبه‌ای با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم خواستار ورود مدعی‌العموم به ماجرای استقرار یک کشتی گردشگری در بندر بهمن منطقه آزاد قشم با کاربری تجاری شد.
در متن این نامه آمده است: اسکله بهمن قشم با کاربری تجاری، محل تخلیه و ترخیص کالا‌های بازرگانان و مواد اولیه تولیدکنندگان بوده که متأسفانه از سال گذشته یک کشتی گردشگری با استقرار در این اسکله، بخش زیادی از اسکله را اشغال نموده و با حمل و نقل مسافر باعث ناامنی و اختلال در روند تخلیه و بارگیری شده است.
در ادامه این نامه خطاب به دادستان شهرستان قشم آمده است: خواهشمند است با عنایت به اینکه هرگونه فعالیت گردشگری در اسکله‌های تجاری با قوانین بندری کاملاً مغایر است، دستورات لازم در این زمینه را صادر کنید.
بر این اساس امید مهدوی‌مجد دادستان شهرستان قشم با صدور دستوری خطاب به مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهرستان قشم، تأکید کرده است: با توجه به وقوع دو آتش‌سوزی در اسکله بهمن که موجب وقوع خسارت مالی شده، لذا در راستای پیشگیری از وقوع خسارت جانی و مالی، کشتی تفریحی گردشگری در اسکله بهمن قشم فعالیت نکند و تدبیری اندیشیده شود که در جای مناسب‌تری اقدام به مسافرگیری و ارائه خدمات گردشگری کند.
روز یکشنبه وقوع حادثه آتش‌سوزی سه لنج باری در بندر بهمن قشم سه مصدوم برجای گذاشت و با توجه به وقوع آتش‌سوزی‌های پیشین در این بندر از ابتدای امسال تاکنون بیم آن می‌رود وقوع مجدد حادثه در زمان تردد گردشگران از این بندر منجر به تلفات جانی شود.
بندر بهمن منطقه آزاد قشم، بندری با ظرفیت ۵۵۰ تن، ۱۵ هزار متر مربع محوطه کانتینری و افزون بر ۱۲ هزار متر مربع انبار مسقف است که سالانه حدود هزار شناور در آن رفت و آمد دارند.