نمایندگان مجلس در نشست علنی شیفت عصر امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه وارد رسیدگی به بند‌های دیگری از ماده ۳۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل مدیریت مصرف و بهرهوری آب در این لایحه شدند.
محمد مهدی زاهدی در موافقت با بند الحاقی یک ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در خصوص استفاده از آب‌های فراسرزمینی و مشترک، وزارت امور خارجه باید با قدرت حق مردم ایران را از همسایگان بگیرد.
جعفری بروجنی رئیس کمیته آب کمیسیون تلفیق برنامه درباره بند الحاقی گفت: تا کنون بر اساس قوانین وزارت نیرو مسئولیت آب‌های مشترک را بر عهده داشت، اما بر اساس این حکم وزارت امور خارجه هم باید در خصوص اخذ حق‌آبه مردم ایران با قدرت ورود کند.
در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، بند الحاقی یک ماده ۳۹ لایجه برنامه توسعه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱- در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محور‌های زیر اقدام کند. در این راستا به منظور بهره گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق الذکر به عمل آورند:
۱. دیپلماسی آب پویا و منعطف چند لایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
۲. شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین المللی مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
۳. احصای فرصت‌ها و مابه ازای اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
۴. راهکار‌ها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
۵. ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکار‌های متناظر با هر گزینه
۶. مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست
سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ لایحه برنامه پرداختند که در خصوص مکلف شدن وزارت نیرو به تهیه سامانه تعیین دقیق آب در کشور می‌پردازد.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس در موافقت با این بند اظهار کرد: باید بتوانیم در ۵ سال آینده برنامه مبتنی بر علوم جدید برای پایش منابع آب را داشته باشیم باید پاسخگوی نسل‌های آینده در خصوص منابع آبی کشور باشیم.
داود منظور رئیس سازمان برنامه با حمایت از این بند گفت: لازم اسیت تراز آب را مرتبا کنترل کنیم به ویزه روان آب‌ها و آب‌های جاری؛ باید وزارت نیرو، جهاد، صمت و راه و سایر دستگاه‌ها کمک کنند تا بیلان آب شکل بگیرد و حسابداری آب را انجام دهیم ما در این زمینه جا مانده ایم و بسیاری از کشور‌ها در این زمینه پیشرو هستند، محاسبات ما از اندازه آب، گمانی است و اگر سنجه‌های اندازه‌ای کمی را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم، شاهد بهبود بهره وری آب خواهیم بود البته ۲ هزار میلیارد تومان تأمین تجهیزات اندازه گیری برای دولت هزینه دارد.
جعفری بروجنی رئیس کمیته آب کمیسیون تلفیق برنامه گفت: میزان مصرف آب در بخش‌های شرب کشاورزی و خانگی و صنعتی مشخص نیست لذا به تهیه سامانه ملی مرجع در این زمینه داریم که بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است سازمان هواشناسی هم در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه همکاری خواهد کرد.
در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، بند الحاقی ۲ به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۲- وزارت نیرو مکلف است طی ۲ سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری‌های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام کند.
سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف کننده آب، مرجع هر گونه سیاست گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی ۲ سال اول، برنامه روش شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استاندارد‌های جهانی تهیه کرده و هر سال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۳ پرداختند که درباره نرخ صفر محاسبه شدن تعرفه آب خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بود.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بند الحاقی ۳ با اعلام مخالفت نسبت به این بند گفت: هر کس هر کالایی ولو رایگان را مصرف می‌کند، ارزش آن را بداند اینکه کالایی رایگان شود با منطق تنظیم گری رفتار اقتصادی مطابقت ندارد ولو برای فرد نیازمند؛ البته برای گروه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تعرفه‌هایی که صادر می‌شود بسیار ناچیز است با این حال اجازه دهید این روند فعلی ادامه یابد؛ احساس رایگان بودن یک کالا احساس خوبی نیست لذا ما با این حکم مخالفیم و به آن رأی ندهید.
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۱۰ آن گفت: بُعد خانوار برای مصرف آب باید در نظر گرفته می‌شد و امکان محاسبه آن وجود دارد، اما در برق و گاز امکان محاسبه نیست.
احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس نیز در تذکر آیین نامه‌ای گفت: برنامه ششم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد اجرایی شد و الان هم وقت زیادی برای برنامه هفتم وقت گذاشته ایم این در حالی است که طرح‌ها و لوایح زیادی مانده است مصری گفت: اگر نمایندگان همکاری کنند ممکن است ۱۰ روزه لایحه به تصویب برسد، اما با روند فعلی شاید یک ماه بررسی آن زمان ببرد.
در نهایت این بند به رأی گذاشته شد که با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۳- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بُعد خانوار برابر با صفر منظور شود.
سپس در خصوص بند الحاقی ۴ تصمیم گیری شد منظور در این باره گفت: از نظر اجرایی عملیاتی نیست و نمی‌توان بین خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی با سایر خانوار‌ها تبعیض گذاشت و این حکم قابلیت اجرا ندارد ما ضوابط علمی اقتصاد را نباید تغییر دهیم ما داریم به خانوار‌های تحت پوشش یارانه می‌دهیم شرکت آب و فاضلاب یک شرکت غیر دولتی است و سهامدار غیر دولتی دارد و م داریم برای شرکت‌های غیر دولت تکلیف می‌کنیم که از خانوار‌های تحت پوشش، تعرفه نگیرند حالکه تکلیف می‌کنید، باید مابه ازی جبران آن را هم مشخص کنید.
مصری گفت: این گونه احکام همواره در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی این موضوع آمده است و فقط برای واحد‌های دارای الگوی مصرف است ضمن اینکه عبارت «الگوی مصرف» در بند مربوطه لحاظ می‌شود.
این بند (بند الحاقی ۴ ماده ۳۹ لایحه برنامه) با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهاد‌ها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و ٦٨ دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.