بررسی تحولاتی که در ادبیات مقامات و رسانه‌های غربی به «اعتراضات در ایران» معروف شده، نشان می‌دهد که این تحولات پیچیده‌تر از آن است که به دلیل اختلاف نظر در نتایج انتخابات، گرانی ناگهانی بنزین و حتی فوت یک دختر جوان مرزنشین اتفاق افتاده باشد.
اسناد شفافی وجود دارد که نشان می‌دهد شکل‌گیری این تحولات که اعتراض و اغتشاش‌های خیابانی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، خیلی قبل‌تر از آنکه به کف خیابان‌ها کشیده شود، توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برنامه‌ریزی شده است.
همانطور که بارها کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی اذعان داشته‌اند، مادامی که شرایط داخلی کشور مساعد نباشد، آنها نمی‌توانند اقدام به ایجاد اعتراضات و مدیریت آن کنند. بنا به گفته «آگاسه دماریس» مشاور سابق خزانه‌داری فرانسه و متخصص تحریم، یکی از روش‌های مجاب کردن حکومت‌ها به انجام خواست کشورهای غربی، ایجاد تحریم‌های اقتصادی با هدف تحت فشار قرار دادن مردم است.
در ادامه به یکی از ساختارهایی که بنای براندازی نرم در ایران را داشت می پردازیم.
برخلاف تصور رایج که دوحزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا از نظر نوع روابط با ایران متفاوت انگاشته می‌شوند، شواهد مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها این دو حزب هدف یکسانی را در قبال جمهوی اسلامی دنبال می‌کنند بلکه در پاره‌ای از موقعیت‌ها روسای جمهوری و سیاستگذاران کاخ سفید با وجود اختلافات، روش های مشابهی را در قبال کشورمان به کار می‌گیرند.
در دولت «جورج بوش» پسر باوجود تلاش گسترده مقام‌های ارشد آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران، در نهایت به دلیل اینکه به این نتیجه رسیدند که این سیاست راه به جایی نخواهد برد رویکرد مذاکره و همکاری با اروپا را برای مقابله با کشورمان را انتخاب کردند؛ این خط مشی یک دهه بعد در دولت دموکرات اوباما در قالب برجام ادامه پیدا کرد.
بیشتربخوانید
مقام‌های بسیاری در دولت جورج بوش پسر به ویژه «دیک چنی» معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار اتخاذ رویکرد سخت و نظامی علیه ایران بودند. مدتی بعد از اشغال نظامی عراق که در سال ۲۰۰۳ کلید خود، یک نهاد بین‌سازمانی درون دولت ایالات متحده با عنوان «گروه سیاست و عملیات ایران-سوریه» ایجاد شد که از مقامات وزارت امور خارجه، کاخ سفید، سازمان اطلاعات مرکزی، وزارت خزانه داری و سایر آژانس‌هایی تشکیل می‌شد که برای نفوذ و تغییر رژیم در ایران فعالیت می‌کردند.
ریاست مشترک این گروه با «لیز چنی» دختر دیک چنی و «الیوت آبرامز» بود. هر دوی این افراد تا سال‌ها بعد، ضمن مخالفت با هر گونه تعامل با ایران، تشدید فشارها علیه ایران لازم می‌دانستند و از حامیان خروج ترامپ از برجام بودند. دیک چنی معاون جورج بوش دیدگاهی به شدت ضدایرانی داشت و دخترش نیز وارث همین دیدگاه بود. بنیانگذار و رئیس کارگروه ضدایرانی فوق فرزند همان فردی است که بزرگترین تاسف و پشیمانی زندگی خود را دست نزدن به حمله و اشغال نکردن همزمان ایران و عراق در سال ۲۰۰۳ عنوان کرد.
اعضای این کمیته که علاوه بر ایران با حساسیت کمتری بر سوریه هم تمرکز داشت، عبارت بودند از «مایکل دوران» متخصص خاورمیانه از کاخ سفید و «جیمز اف. جفری» معاون وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک، «دیوید دنیهی» مشاور ارشد در امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه و یکی از مقامات سابق «مؤسسه بین المللی جمهوریخواه». این گروه در ابتدا در همان دفتری در پنتاگون مستقر بود که پیشتر کارگروهی زمینه را برای حمله ایالات متحده به عراق فراهم کرده بود.
گروه سیاست و عملیات ایران-سوریه با بودجه ۸۰ میلیون دلار، اندکی بیشتر از یک سال دوام نیاورد. دلیل انحلال این کارگروه در رسانه‌ها، برونسپاری امور به یک شرکت خصوصی با عنوان «بییرین پوینت» بیان شد. موضوع این بود که از این شرکت در کارگروه بحث برانگیز «گروه سیاسی و عملیات عراق» که درنهایت منجر به حمله به عراق شد، استفاده شده بود. البته به نظر می رسد شخص کاندولیزا رایس در انحلال این گروه تاثیر زیادی داشت زیرا او با سیاست های چنی موافق نبود و می خواست با انحلال این گروه، خود اقدام به ایجاد ساختاری ضد ایرانی در دولت آمریکا بزند که البته در این کار موفق بود.
اقدامات گروه سیاست و عملیات ایران-سوریه بر۵ محور استوار بود:
۱-کارگروه نظامی که کمک‌های نظامی به عمان، بحرین و امارات متحده عربی را بررسی می‌کرد و به دنبال تأثیرگذاری بر جریان انتقال تسلیحات به ایران بود.
۲-کارگروه «توسعه دموکراسی» که به گروه‌های داخل ایران و سوریه کمک مالی مخفیانه را با هدف تلاش برای ترویج تغییر رژیم ارائه می‌کرد.
۳-کار گروه «توسعه اقتصادی» که به دنبال کنترل دسترسی ایران به اعتبارات و خدمات بانکی بین المللی بود.
۴-کارگروه «روابط ویژه» که تعاملات ایران با لبنان، سوریه، افغانستان و سازمان‌های مسلح مستقل را مورد بررسی قرار می‌داد.
۵-کارگروه اطلاع رسانی رسانه ای که مردم ایران، سوریه و منطقه خلیج فارس را هدف قرار داده بود.
این گروه که قرار بود بر ایران و سوریه به عنوان همسایگان عراق متمرکز باشد، مدتی بعد منحل شد زیرا اقداماتش با ابتکارات وزیر امور خارجه «کاندولیزا رایس» برای همکاری با تهران و دمشق در جهت برقراری ثبات در عراق موازی‌کاری داشت. «آر. نیکلاس برنز» معاون وزیر امور خارجه اواخر ماه مه ۲۰۰۷ در نامه‌ای به کمیته روابط خارجی سنا گزارش داد گروه سیاست و عملیات ایران-سوریه برای ایجاد یک روند استانداردتر منحل شد. رسانه‌ها انحلال این گروه را در آن زمان به عنوان نشانه‌ای از تضعیف تندروهای ضدایران در دولت بوش تبلیغ کردند؛ این درحالی بود که کاندولیزا رایس به دنبال این بود تا خود، ابتکار عمل را در دست بگیرد و سیاستی موثرتر در قبال ایران اتخاذ کند.
در این دوره دیپلماسی تحول آفرین رایس بر عرصه‌های عمومی و نرم دیپلماسی همچون تقویت توانایی دیپلمات‌های آمریکایی، ایجاد روابط ساختاری قوی با تمرکز بر برخی کشورهای خاص، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت در برخی کشورها و نظارت قانونی بر کمک‌های آمریکا به کشورها تاکید داشت. رایس معتقد بود که این اقدامات برای کمک به «حفظ امنیت، مبارزه با فقر و انجام اصلاحات دموکراتیک در کشورها» لازم است.
تلاش‌های رایس در حالی صورت می‌گرفت که دیک چنی رئیس جمهور آمریکا را وادار می‌کرد تا در مورد ایران اقدام نظامی انجام دهد اما وزیر امور خارجه و حتی وزیر دفاع مخالف آن بودند. روزنامه «گاردین» در سال ۲۰۰۷ تصریح کرد چنی موازنه قدرت در داخل کاخ سفید در مورد ایران را به نفع اقدام نظامی تغییر داده است.
به نوشته این روزنامه انگلیسی «با اینکه آمریکا هنوز درگیر مساله عراق است اما چنی همچنان توجه کاخ سفید را به سوی ایران متمرکز می‌کند. این اقدام دیک چنی به اندازه ای پیگیرانه است که منابع آگاه در واشنگتن مطمئن شدند که بوش کاخ سفید را بدون اقدام نظامی علیه ایران ترک نخواهد کرد».
طبق این گزارش، در همان زمان حدود نیمی از ۲۷۷ کشتی جنگی ایالات متحده، از جمله دو ناو هواپیمابر، در نزدیکی ایران مستقر شدند. دیک چنی مدت‌ها برای افزایش تهدید به اقدام نظامی علیه ایران تلاش کرد، با اینحال کاندولیزا رایس در کنار «رابرت گیتس» وزیر دفاع در برابر او مقاومت می‌کردند زیرا آنها به این نتیجه رسیده بودند که اقدام نظامی آمریکا را دچار گرفتاری خواهد کرد و تصمیم داشتند برنامه موثر تری را پیش بگیرند.
در سال ۲۰۰۵ رایس در گفت وگو با روزنامه لس آنجلس تایمز از همکاری با دولت‌های اروپایی برای مذاکره و توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد. حال آنکه حدود ۱۰ سال بعد و در یک دولت دموکرات این خواسته عملیاتی شد و در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای یا همان برجام با کمک کشورهای اروپایی به امضا رسید.
رایس در آن زمان توقف برنامه هسته‌ای را مقدم بر تلاش برای حذف توانایی هسته‌ای ایران دانست و تصریح کرد: برخی گام‌های بسیار واضح وجود دارد که ایرانی‌ها می‌توانند برای انجام این کار بردارند و باید مراحلی در مذاکره و توافق وجود داشته باشند که کارها به راحتی قابل برگشت نباشند.
در همین ارتباط روزنامه «نیویورک تایمز» خبر داد که اروپا و آمریکا به جای حمله نظامی بر سر رویکرد چماق و هویج با ایران توافق کردند. طبق این گزارش، هشدار اروپا باعث شد ایالات متحده موضع خود را در مورد ایران تغییر دهد و به سمت رویکرد آشتی‌جویانه‌تر برای ارائه مشوق‌های اقتصادی محدود در صورت همکاری ایران در مسائل هسته‌ای روی آورد. در همین راستا دولت آمریکا مخالفتی با درخواست ایران به سازمان تجارت جهانی نشان نداد و به صورت موردی، مجوز صدور قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی به ایران را بررسی کرد.
رایس در بیانیه خود عنوان داشت، ما در تمایل دولت‌های اروپایی برای تضمین پایبندی ایران به تعهداتش از طریق راه‌های صلح آمیز و دیپلماتیک شریک هستیم. اعلامیه امروز نشان می‌دهد که ما آماده برداشتن گام‌های عملی برای حمایت از تلاش‌های اروپا برای رسیدن به هدف هستیم.»
گفتنی است موضوعی که موجب تغییر رویکرد آمریکا شد ابهام در دستیابی به اهدافی بود که هشدار آن از سوی کشورهای اروپایی به واشنگتن منتقل شد. «سوزان مالونی» تحلیلگر و متخصص امور ایران در اندیشکده بروکینگر در همان زمان اعتراف کرد دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه آمریکا انواع سیاست‌ها از چماق و هویج، تعامل یا مهار و بازدارندگی نظامی و تلاش برای تغییر رژیم در ایران را به کار برده‌اند اما مهمترین مساله در سیاست بین تهران و واشنگتن این است که ایران تنها کشوری در دنیا است که روابطی با ایالات متحده ندارد و تلاش‌های کاخ سفید برای نفوذ با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. طبق گزارش بروکینگز، همین مسائل موجب شد کاندولیزا رایس در سال ۲۰۰۶ اعتراف کند که جمهوری اسلامی، یک سیستم سیاسی است که وی آن را به خوبی درک نمی‌کند.
مالونی در بخش دیگر این تحلیل تاکید دارد اگرچه ایران با حکومت کره شمالی و لیبی متفاوت و نسبت به آنها قابل تعامل‌تر است اما پویایی سیاسی پیچیده آن و نهادهای منحصربفرد حاکمیتی مسیر آینده را برای واشنگتن غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
منبع: ایرنا