مهدی دوستی استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکی از علل قیمت بالای شناور‌های داخلی، واردات برخی تجهیزات شناور‌ها از خارج کشور است گفت: به سرمایه‌گذاران متقاضی، برای تولید ورق‌های آلومینیومی موردنیاز ساخت شناور‌های مسافربری تسهیلات اعطا می‌شود.
او با اشاره به واردات ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناور‌های مسافربری گفت: آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی تسهیلات دهیم.
دوستی گفت: مواد اولیه برای تولید آلمینیوم با گِرید موردنیاز در استان وجود دارد و با توجه به مزیت‌های نسبی کشور می‌توانیم این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشور‌های خارجی تولید کنیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن، گفت: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناور‌های مسافری با هدف رقابت بین‌المللی برویم.
استاندار هرمزگان گفت: مشکل اصلی شناورسازی در تامین قطعات مورد نیاز است از این رو باید تسهیلات به سمت تولید آلمینیوم با گرید‌های مورد نیاز این صنعت هدایت شود.
او قیمت‌گذاری بلیط شناور‌ها را یکی از چالش‌های استان دانست و گفت: لازم است تمام متغیر‌ها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم.
مهدی دوستی با بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان گفت: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد، اما این شورا پوشانندگی کامل را بین بانک‌های استان ندارد.
او افزود: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان عضو نیستند بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.
دوستی گفت: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تاسیس کنند تا ما هم با استناد به آن پیگیری حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم را انجام دهیم.
استاندار هرمزگان افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده، اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند از این رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تجار و بازرگانان استان حل خواهد شد.
او افزود: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به ۵ درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.