سیاوش غیبی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: آزاد سازی مجدد منابع ارزی کشور دو پیامد مستقیم برای اقتصاد ایران دارد اولین پیامد آن اثر روانی و مثبت بر فضای اقتصادی داخلی کشور و در بلند مدت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است.
او در ادامه بیان کرد: دومین اثر آن بر متغیر‌های کلان اقتصادی است. وقتی منابع در اختیار و دسترس بانک مرکزی قرار گیرد اعتبار پولی افزایش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند از این منابع در جهات مختلف و برنامه‌های اقتصادی استفاده کند و زمانی که از این منابع دسترس استفاده شود فشار بر روی منابع دیگر کاسته می‌شود و حتی می‌تواند بر نقدینگی هم اثر مثبتی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی فشار از روی منابع دیگر کاسته شود منابع سهل‌تر در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد و خود این امر می‌تواند کمک زیادی به تولید کشور و چرخه اقتصادی کند.
غیبی پور می‌گوید: هر میزان که منابع ارزی کشور در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد قدرت چانه زنی تقویت و ارزش ریال کشور افزایش پیدا می‌کند در مقابل آن آرامش بازار ارز نیز حفظ می‌شود و اگر این روند دسترسی ایران به منابع ارزی خود تداوم یابد ضریب تاثیر گذاری این اقدام هم بیشتر از یک واحد خواهد بود.
روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی ایران نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته ( ۶ مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد.
شایان ذکر است با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، در مقطع کنونی موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.
بانک هاهم سرسودسپرده بابازاریهامسابقه گذاشتند.