نمایندگان مردم در مجلس معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا قرار دادند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ب) ماده ۳۳ این لایحه با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد، در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۱ - در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.
تبصره ۲ - دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمت گذاری تکلیفی است.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شد
همچنین در این جلسه با بند (پ) ماده ۳۳ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۳۳ این لایحه؛ تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان بند (ت) ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
در این بند ارجاعی آمده است؛ برای تولید محصولات اساسی:
۱- نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام کند. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
۲ - نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام کند.
۳- نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام کند که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
۴- نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام کند. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع است.
تبصره ۱- به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهاد کشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.
تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می شود و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.
۵- نسبت به صرفه‌جویی سالانه یک درصد (%۱) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام کند.
۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده کند.
صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ساماندهی می‌شوند
بنابراین گزارش؛ وکلای ملت در این جلسه و جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۳۳ این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکرد‌های مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام کند.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (%۸) اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کند.