اتحادیه اروپایی که تا سال‌ها پیش به عنوان یک الگوی همگرایی منطقه‌ای از آن نام برده می‌شد، اینک رو به افول نهاده و با چالش‌هایی جدی رو به رو است؛ چالش‌هایی که گاهی موج بحران انرژی و اقتصادی را به سمت آن‌ها سوق داده و گاهی بسترساز انفکاک و واگرایی همچون واقعه «برگزیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) شده است.
بسیاری بر این باورند که چه بسا این چالش‌ها بستر را برای واگرایی هموار کند. چندی پیش پایگاه تحلیلی «نشنال اینترست» در این باره نوشت: اتحادیه اروپا خود را در مخاطره‌آمیزترین معضل دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌بیند. خطر شکاف بین کشور‌های عضو اروپای مرکزی و اروپای شرقی و نیز اکثریت کشور‌های دیگر بر سر منافع متفاوت جدی است.
اگر چه همواره سناریوی «واگرایی» مطرح بوده، اما «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند روز پیش از سناریوی «انحلال» رونمایی کرد و هشدار داد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند و مساله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.
سایه بحران مهاجرت بر سر اتحادیه ۲۸ عضوی
اروپا طی دهه‌های پیش میلیون‌ها مهاجر و پناهجو را از اقصی نقاط جهان به ویژه کشور‌های خاورمیانه که با مداخله و جنگ‌افروزی غرب به بحران کشیده شده‌اند، جای داده‌است به عنوان نمونه تنها در سال ۲۰۱۵، حدود یک میلیون نفر جنگ‌زده و آواره خود را به خاک اروپا رساندند.
مسئله مهاجرت و پناهندگی به اروپا از فوریه ۲۰۲۲ با شروع بحران اوکراین جدی‌تر شد. چندی پیش، آژانس مرزی اروپا (فرونتکس) از افزایش بی‌سابقه شمار موارد ورود غیرقانونی به مرز‌های اتحادیه اروپا طی ۶ سال گذشته خبر داد.
بر اساس این گزارش، میزان عبور مهاجران غیرقانونی از مرز‌های اتحادیه اروپا طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۲ حدود ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ تاکنون رسیده‌است.
همچنین بر پایه آخرین آماری که «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، کشور‌های اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشته‌اند.
در این میان لهستان با بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از یک میلیون نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با ۴۶۳ هزار نفر در جایگاه سوم قرار داشت. مولداوی، بلغارستان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز هر کدام مقصد صد‌ها هزار پناهجوی اوکراینی بودند.
توزیع ناهمگون پناهجویان؛ نقطه واگرایی اتحادیه
مسئولیت اسکان مهاجران به‌طور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم نشده‌است. بازیگران اصلی اتحادیه و نیز کشور‌هایی که نقطه ورود مهاجران هستند، بیشترین بار را از نظر اجتماعی و مالی، به دوش می‌کشند. گروه کوچکی از کشور‌های ثروتمندتر که به‌عنوان محل اسکان مهاجران ترجیح داده می‌شوند نیز سهم بیشتری از مسئولیت را بر عهده دارند.
از سال ۲۰۱۵ که تعداد پناهجویان و مهاجران عازم اروپا به اوج خود رسیده، تا کنون آلمان بخش عمده پناهجویان را به کشور راه داده‌است در حالی که لهستان (به استثنای پذیرش پناهجویان اوکراینی) و مجارستان حتی حاضر نشده‌اند سهمیه‌ای را که اتحادیه اروپا برای آن‌ها تعیین کرده بپذیرند؛ مسائلی از این دست موجب شده‌است که اختلافات شدیدی میان اعضای اتحادیه اروپا بروز پیدا کند.
علاوه بر این کشور‌های غرب و شمال اروپا سایر کشور‌های عضو اتحادیه را به تسهیل تعمدی عبور مهاجران به سمت سایر کشور‌ها متهم می‌کنند تا جایی که تبلیغات وسیع روی این موضوع به عنوان یکی از دلایل موجب پیروزی جنبش برگزیت در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد.
این اختلاف حتی میان کشور‌های عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا نیز حاکم است. کشور‌های غیر عضو اتحادیه اروپا که عمدتاً در اروپای شرقی مستقر هستند انتقادات شدیدی نسبت به سیاست‌های مهاجرتی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دارند. برخی از این کشور‌ها مانند صربستان تحت فشار‌های شدیدی از سوی اتحادیه اروپا برای اعمال سیاست‌های ضدمهاجرتی سخت‌گیرانه تری قرار دارند.
نشست‌ها و سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه نیز تا کنون راهگشا نبوده‌است. تیرماه امسال، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از سال‌ها موافقت کرد که سیاست مهاجرت خود را اصلاح کند. تلاش‌های قبلی برای تنظیم مهاجرت بر اساس مقررات دوبلین، که تصریح می‌کند پناهجو باید در اولین کشور عضوی که وارد آن می‌شود، درخواست اسکان دهد، کارساز نبود.
بازنگری در قانون دوبلین که سهمیه‌های پذیرش اجباری را بر کشور‌های عضو تحمیل می‌کرد، تنها شکاف درون بلوک را عمیق‌تر کرد. بر اساس قانون پیشنهادی جدید، کشور‌ها می‌توانند مهاجرانی را که تحت سیستم سهمیه‌بندی مسئولیت آن‌ها را برعهده گرفته‌اند، نپذیرند، اما باید برای هر پناهنده‌ای که از پذیرش آن امتناع می‌کنند، ۲۲ هزار یورو بپردازند.
این اقدام برای دولت‌هایی که در پذیرش مهاجران مردد هستند، انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. البته برخی از کشور‌های اروپای شرقی هنوز ناراضی هستند. به‌عنوان مثال، لهستان مخالفت کرده و استدلال می‌کند که رقمی که بابت عدم پذیرش پناهجو تعیین شده، موجب می‌شود که هزینه‌هایش بالا برود.
در همین حال، اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا مانع از این شود که مهاجران از کشور‌های مبدأ وارد اروپا شوند. کمیسیون اروپا مجموعه‌ای از اقدامات را برای انجام این کار پیشنهاد کرده‌است؛ اقداماتی از جمله بهبود کنترل‌های مرزی، تسریع در بازگشت به کشور و تخصیص پول به کشور‌های مبدأ.
این کمیسیون همچنین قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به کشور‌هایی که بازگشت مهاجران را می‌پذیرند، اختصاص دهد. این بلوک اخیراً بیش از یک میلیارد یورو برای کمک به ثبات اقتصاد و مهار مهاجرت، به تونس اعطا کرده‌است. با این حال، بعید است که چنین پرداخت‌هایی جریان مهاجران را به شکل محسوسی کاهش دهد. حداقل در حال حاضر، با توجه به سطح اختلالات اقتصادی و سیاسی در کشور‌های تولیدکننده مهاجر، چنین انتظاری واقع‌بینانه نیست.
این چالش بزرگ باعث شد که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز‌های اخیر هشدار دهد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند و مسئله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.
بورل این اختلاف را ناشی از اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دانست و گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش مهاجران مقاومت کرده و مانند ژاپن رفتار می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم افراد خارجی و مهاجر را بپذیریم و با آن‌ها مخلوط شویم و می‌خواهیم خلوص نژادی خود را حفظ کنیم.
چرایی مخالفت با پذیرش پناهجو
همان طور که اشاره شد، اروپا در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده مهاجران و پناهجویان بوده‌است. این رشد زیاد ناشی از جنگ‌ها و مشکلات اقتصادی در چندین منطقه از جمله سوریه، جنوب آسیا، شمال آفریقا و اخیراً اوکراین است.
با این حال، تعداد بسیار زیاد مهاجران و پناهجویان، اعم از قانونی و غیرقانونی که در سال‌های اخیر وارد اروپا شده‌اند، چالش‌هایی را در زمینه مسکن، آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی ایجاد کرده‌اند. اتحادیه اروپا از طریق بودجه بلندمدت خود منابعی را در این زمینه اختصاص می‌دهد.
از زمانی که مهاجرت دسته‌جمعی پناهندگان اوکراینی آغاز شد، کمیسیون اروپا تقریباً از تمام ذخایر موجود در این صندوق برای ارائه کمک‌های اضطراری به کشور‌هایی که با اوکراین هم‌مرز هستند، استفاده کرده‌است و حالا موجودی این منابع رو به اتمام است. این مسئله یک منبع اصلی اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا بوده‌است.
حضور پرشمار پناهجویان باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی برای شهروندان اروپایی و دولت‌های آن‌ها شده‌است. یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره مهاجران مطرح می‌شود اختصاص محل اسکان برای آن‌ها است. در بسیاری کشور‌های اروپایی با ورود مهاجران قیمت خرید و اجاره مسکن با افزایش چشمگیری مواجه شده‌است که به صورت طبیعی نارضایتی مردم بومی را در پی دارد. عمده‌ترین تأثیر مهاجران بر اقتصاد‌های اروپایی، «افزایش بیکاری»، «تحمیل بار اضافی بر بودجه عمومی» و «فشار بر ظرفیت‌های زیرساختی» است.
از دیگر پیامد‌های ورود موج مهاجران و پناهجویان به کشور‌های اروپایی، ظهور و تشدید تحرکات جنبش‌های افراطی است. به عنوان نمونه گروه راست افراطی فرانسوی موسوم به «نسل هویت طلب» آوریل سال ۲۰۱۸ در نواحی مرزی کوه‌های آلپ در فرانسه کنترل مرز با ایتالیا را به دست گرفته و درخواست مسدود شدن این منطقه را کردند.
در مجموع مهاجران یکی از محرک‌ها و ریشه‌های اصلی رشد و خیزش جنبش‌ها و جریان‌های راست – و ملی گرا- در اروپا است. در این چارچوب احزاب راست افراطی مانند «حزب ملی بریتانیا» و «جبهه ملی» در فرانسه در واکنش به محور‌هایی مانند افزایش میزان بیکاری، افزایش نرخ مالیات، کاهش سطح رفاه زندگی و دسترسی به آموزش فعالیت می‌کنند که یکی از علل مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها ورود حجم پرشمار مهاجران است.
افزون بر تظاهرات ضددولتی و نشانه گرفتن نوک پیکان اتهامات به سمت سیاست‌های مهاجرتی دولتمردان اروپایی، پناهندگان نیز از خشونت مردم در امان نیستند و به رغم آغوش باز غرب بر روی پناهجویان اوکراینی برخلاف رفتار زننده با پناهجویان خاورمیانه‌ای، اما مهاجران اوکراینی نیز بار‌ها هدف تظاهرات ضدمهاجرت قرار گرفته‌اند.
به عنوان نمونه چندین اعتراض در ورشو در سال ۲۰۲۲ به دلیل هجوم گسترده پناهجویان اوکراینی برگزار شد. وزیر دادگستری ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان در اعلام کرد که پناهندگان آلمان را در «وضعیت بسیار استرس‌زایی» قرار می‌دهند و هشدار داد که با اسکان بیشتر آوارگان اوکراینی، این وضعیت بدتر خواهد شد. همچنین در ایرلند، شهروندان این کشور در ماه نوامبر علیه ورود ۳۸۰ پناهجوی اوکراینی به دوبلین تظاهرات کردند.
فرجام سخن
اتحادیه ۲۸ عضوی اروپا که زمانی الگوی همگرایی منطقه‌ای به شمار می‌رفت، در این سال‌ها با چالش‌های درونی و بیرونی مواجه است که عدم وجود رهبری مقتدر و واحد، اختلاف‌نظر بازیگران، جای خالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نیز وابستگی و دنباله‌روی از آمریکا از آن جمله است.
این همگرایی به تدریج مسیر واگرایی در پیش گرفته است و برخی از این عناصر واگرایانه عبارتند از تردید نسبت به ثمربخش بودن پروژه ادغام و همگرایی، احساس بی‌نیازی برخی اعضای اتحادیه به ویژه از لحاظ اقتصادی (دلیل وقوع برگزیت)، موقعیت بین‌المللی اعضای اتحادیه و جایگاه آن‌ها در صف‌بندی جهانی، عدم آمادگی برای انتقال حاکمیت ملی به اتحادیه، اهمیت تفاوت‌های فرهنگی و تکثر زبانی، گسترش بی رویه اتحادیه اروپا و همچنین شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان شرق و غرب اروپا.
اما مهمترین چالشی که بورل آن را خطرناک و بسترساز انحلال اتحادیه می‌داند، سیاست مهاجرتی و پناهجویی است؛ موضوعی که از یک سو به رشد پوپولیسم و تقویت احزاب راست افراطی منجر شده‌است و از سوی دیگر باعث شده که بازیگران اتحادیه به بهانه‌های مختلف از زیر بار پذیرش آن‌ها شانه خالی و از مصوبات اتحادیه سرپیچی کنند؛ چالشی که در نهایت ممکن است به انحلال و فروپاشی اتحادیه اروپا ختم شود.
منبع: مهر