محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح مصوبات امروز صحن علنی مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم در زمینه اصلاح نظام بانکی در جمع خبرنگاران گفت: امروز صحن علنی مجلس در ادامه بررسی مواد مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی برنامه هفتم یک بند از ماده (۸) را بررسی و به بررسی ماده (۹) وارد و آن را به اتمام رساند.
وی ادامه داد: در بند (ج) تبصره (۲) هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز به بند (الف) قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اضافه شد به این معنا که اگر بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد مرتبط و سهامداران خصوصی که با بانک ارتباط دارند پرداخت کنند و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی عملاً به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.
زنگنه تصریح کرد: در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و موسسات بر انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهاد‌ها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس افزود: الزام بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی به صورت انفرادی و گروه بانکی نیز از دیگر موارد مطرح شده بود که مقصود از گروه بانکی، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی که بانک حداقل ۱۰ درصد از مالکیت آن را در اختیار دارد یا در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن مجموعه نقش داشته باشد، است.
وی گفت: بسیاری از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی در برخی از شرکت‌ها میزان بسیار اندکی سهام دارند، اما ممکن است در تعیین هیأت مدیره شرکت‌ها موثر و نقش داشته باشند، در اینجا بانک مرکزی را ملزم کردیم که نظارت بر بانک‌ها را به صورت مستمر و تجمیع انجام دهد.
زنگنه ادامه داد: خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌ها، موسسات، نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ممنوع شد. ممنوع کردیم که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بخواهند سهام موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خود دربیاورند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: سازمان ثبت اسناد مکلف به نگهداری اطلاعات تمام مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شد. هرگونه نقل و انتقال این املاک، حداقل یک درصد بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در آن سهم دارند باید به صورت کاملاً برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌هایی را که تعداد بسیار زیادی را شامل می‌شود تعیین و یا آن‌ها را مسدود نماید و در خصوص مبالغ موجود در حساب‌ها با نظر مراجع ذیربط تعیین تکلیف نماید.
زنگنه عنوان کرد: در باب قرض الحسنه بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه تاکنون برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بود که این مجوز را به بانک مرکزی دادیم تا نظارت بر این صندوق‌ها را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی و یا کانون‌های صندوق قرض الحسنه واگذار کند. همچنین بانک مرکزی را مکلف کردیم برای توسعه نظام قرض الحسنه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه پذیری کالایی مانند تجربه بانک کارگشایی را تسهیل و تسریع کند.
وی ادامه داد: ماده ۱۰ به سیاست‌های پولی اختصاص داشت و در آن دولت و بانک مرکزی را مکلف کردیم تا بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط همانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: هرگونه اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد و در بند ۳ ماده ۱۰ به منظور اصلاح فرآیند‌های اعطای تسهیلات، بانک مرکزی موظف شد در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد. این موضوع در جهت توزیع عادلانه تسهیلات است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم تصریح کرد: بانک موظف شد با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا فکتورینگ، ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام، منابع را به سمت تولید هدایت کند.
زنگنه عنوان کرد: در حال حاضر سامانه سمات وجود دارد و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، باید در این سامانه ثبت شوند، اما متاسفانه این سامانه الزام قانونی زیادی ندارد که برای آن الزام قانونی ایجاد کردیم تا هر گونه پرداخت تسهیلات خرد و کلان حتما باید دارای کد شناسه یکتا در سامانه سمات باشد و هر تسهیلاتی که بدون ثبت در این سامانه پرداخت شود، مشمول جرم خواهد بود و حتما مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری به حکم مرجع قضایی به ۵ سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و موسسات وابسته محکوم می‌شود.
وی گفت: نهایتاً در بند ۴ الحاقی ماده ۱۰، نمایندگان مصوب کردند تا در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت، هرگونه سود مرکب یا به عبارتی ربح مرکب و سود از سود، سود و جریمه تاخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر تادیه ممنوع و باطل است و در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور، علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: متاسفانه سود بر سودی نظام بانکی در حال اعمال شدن است، عملاً انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات به شدت کاهش داده، زیرا اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند، سود، جرایم و سودی که بر آن افزوده می‌شود، برای بانک منفعت بیشتری دارد و نسبت به دریافت طلب انگیزه‌ای ندارند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم افزود: در نوبت دوم صحن علنی امروز ماده ۱۱ که به موضوع مهم سیاست‌های ارزی اختصاص دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.