بانک مرکزی عراق اعلام کرد که از ابتدای سال آینده تمام تراکنش‌های پولی در این کشور فقط به دینار انجام خواهد شد. این سیاست با هدف کمک به کنترل بیشتر بر نرخ ارز در بازار آزاد این کشور انجام می‌شود.
تصمیم مذکور پس از دیدار علی العلق، رئیس کل بانک مرکزی عراق و رؤسای بانک‌های خصوصی این کشور اعلام شد و قرار شده دیگر تراکنش‌های پولی در این کشور به دلار انجام نشود. العلق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور از این پس هر گونه تراکنش پولی خارجی یا توسط بانک‌های خصوصی در این کشور را مسدود خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: با بانک مرکزی فدرال آمریکا هم در این زمینه توافق شده؛ چراکه اصلی‌ترین نقش بانک مرکزی نظارت بر عملکرد نظام بانکی است.
بانک مرکزی عراق همچنین به دنبال آن است تا تجارت خارجی این کشور را به ارز‌هایی غیر از دلار از جمله یورو، درهم امارات، لیر ترکیه و روپیه هند انجام دهد.
اگرچه بانک مرکزی عراق توانسته بود از سال ۲۰۰۴ به بعد به یک ثبات نسبی در کنترل بازار ارز برسد، اما از سال گذشته و با تنگ‌تر شدن حلقه نظارتی آمریکا علیه این کشور ارزش دینار در برابر دلار در بازار آزاد عراق تا حدود زیادی کاهش یافته است.
ایران ۱۰ میلیارد دلاری به عراق در سال ۱۴۰۱ صادرات داشته که عمده آن محصولات نهایی است و نزدیک به ۲۰ درصد مجموع صادرات ایران را شامل می‌شود؛ همچنین در ۵ ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ایران به این کشور معادل ۳.۵ میلیارد دلار محاسبه‌شده که رشد ۱۸.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می‌دهد؛ بنابراین این آمار‌ها به روشنی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک کشور عراق در نقشه تجارت ایران است.
البته صادرات به عراق از جهت دیگر نیز اهمیت دارد. برخلاف صادرات ایران به کشور‌هایی همچون چین که عمدتاً شامل نفت، مشتقات نفتی و مواد اولیه است، بیشتر صادرات ایران به عراق محصولات نهایی است، با این وجود تغییرات در ساختار اقتصادی عراق می‌تواند اثراتی را بر روابط تجاری ایران بگذارد.
بیشتربخوانید
در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد اینکه از چه زمانی دلار به عنوان پول رایج در عراق مورد استفاده قرار گرفت؟ اظهار داشت: تقریباً از قبل از سقوط صدام، به صورت نانوشته و غیررسمی در کنار پول ملی، دلار آمریکا هم به عنوان پول رایج و مصرفی مردم عراق، مورد استفاده قرار می‌گرفت و قیمت بسیاری از کالا‌های پردوام مصرفی و سرمایه‌ای بر پایه دلار تعیین می‌شد.
سنجابی ادامه داد: عملاً دولت‌های مرکزی در تقریباً بیش از ۲۰ سال گذشته چندان متعرض این مساله نمی‌شدند؛ یعنی شما می‌توانستید در کشور عراق به عنوان مثال در هنگام مراجعه به رستوران هزینه‌ها را با دلار پرداخت کنید و بدون هیچ گونه محدودیت، آن واحد صنفی یا خدماتی مابقی پول را به دلار یا دینار پرداخت کند.
وی افزود: بنابراین در تمام این سال‌ها دلار در کنار دینار به عنوان یک پول رسمی در مبادلات مختلف از جمله خرید و فروش حتی در حوزه‌های صنفی و خدماتی، به راحتی مورد استفاده قرار گرفت و هیچ گونه اعتراضی هم نسبت به این رویه در این کشور وجود نداشت. در واقع این‌طور به نظر می‌رسید که دلار نیز مانند دینار یک پول رایج در این کشور است و مردم برای پرداخت برخی از هزینه‌های خود از این پول استفاده می‌کنند.
سنجابی در پاسخ به این سوال که بعد از این همه سال، چه شد که دولت عراق تصمیم گرفت دلار را از تراکنش‌های پولی خود حذف کند؟ گفت: از ابتدای دولت آقای السودانی با توجه به مداخلات فدرال رزرو آمریکا و البته جهت گیری دولت عراق برای نهادینه کردن پول ملی و تثبیت ارزش پول ملی، سعی کردند پول رایج و ملی را به عنوان ملاک معاملات داخلی قرار دهند و محدودیت‌هایی را در عرضه دلار ایجاد کنند؛ از جمله اینکه در ماه‌های گذشته میزان فروش دلار بانک مرکزی به شبکه بانکی و صرافی عراقی را از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش دادند که حتی این تصمیمات در یک دوره‌ای تأثیرات منفی در نقل و انتقال پول داشت و آثارش در بازار داخل هر چند جزئی بود، اما دیدیم.
وی افزود: آنچه که اخیراً ابلاغ شده این است که دولت عراق اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۴، جدیت دارد که پول رایج دلار در معاملات داخلی حذف شود و قیمت همه کالا‌ها چه کالا‌های مصرفی پردوام و چه کالا‌های سرمایه‌ای بر اساس ارزش پول ملی و واحد پول ملی یعنی دینار تعیین و معاملات انجام شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: معنای این سیاست این است که قاعدتاً عرضه فیزیکی دلار در بازار عراق کاهش خواهد یافت و دولت مرکزی هم دست و دلبازی برای فروش دلار در بازار حتی برای خریداران مختلف نخواهد داشت و احتمالاً سیاست انقباضی را در پیش خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که این محدودیت صرفاً برای تجارت داخلی عراق است؟ تصریح کرد: بله؛ این محدودیت‌ها ناظر بر تجارت داخلی است و همچنان در حوزه تجارت خارجی برای واردکننده عراقی، ارز تخصیص داده خواهد شد که البته به مقصد ایران محدودیت‌هایی را دارند.
سنجابی در مورد اینکه این سیاست چه تأثیری بر روابط تجاری ایران می‌گذارد؟ گفت: اگر این اتفاق بیفتد قاعدتاً ما متأثر از این سیاست دولت عراق خواهیم شد؛ زیرا مجبور هستیم که یا با توجه به تحریم‌هایی که داریم همچنان اصرار کنیم که معاملات با عراقی‌ها به صورت دلاری انجام دهیم که تأثیر مثبتی بر ما خواهد داشت یا برعکس ممکن است عراقی‌ها به دلیل کاهش عرضه دلار، بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل کنند که معاملاتشان را بر اساس دینار انجام دهند که با توجه به ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز رسمی در درون عراق که بعضاً بین ۳ تا ۱۰ درصد در نوسان است ممکن است تأثیرات منفی را بر حجم تجارت ما داشته باشد.
وی اضافه کرد: در کل این سیاست عراقی‌ها مستقیماً چندان تأثیر چشم گیری بر روابط تجاری ما ندارد منوط بر اینکه یا سیاست پولی و مالی را در حوزه تجارت با عراق متناسب با این تحولات، تغییر دهیم و یا اگر دولت با این تغییرات و تحولات خود را هماهنگ نکند لازم است بخش خصوصی خودش را با این تغییرات هماهنگ کند و پروفرما‌های دلاری (پیش فاکتور) صادر کند تا تأثیر منفی از این سیاست داخلی عراقی‌ها متوجه تجارتش نشود.
سنجابی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که صادرکنندگان ما دو کار انجام دهند حتماً پروفرمایی که صادر می‌کنند یا قراردادی با طرف عراقی منعقد می‌کنند بر پایه ارزی غیر از دینار باشد، زیرا دینار نشان داده که نوسان دارد هر چند این نوسان ناچیز است، اما بالاخره نوسان دارد و در تجارت این درصد‌ها خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین مادامی که ما تحت تحریم‌های یک طرفه آمریکا هستیم بهتر است که پروفرما یا قرارداد‌هایی که صادر می‌کنیم مقصد انتقال پول از شبکه صرافی عراقی را جایی غیر از ایران قرار دهیم و سعی کنیم از دفاتر خارجی مان برای وصول صادرات مان به عراق استفاده کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: بنابراین اگر این دو سیاست را داشته باشیم، سیاست جدید دولت عراق تأثیر منفی بر تجارت و صادرات ایران نخواهد گذاشت و چه بسا حتی تأثیر مثبت هم دارد.
وی تصریح کرد: این سیاست تا حدی تجارت پیله وری (مبادلات در بازارچه‌ها بین پیله وران ایران و عراقی) را با چالش مواجه می‌کند، اما توجه کنید که راهبرد ما رسمیت بخشیدن به تجارت است؛ یعنی باید از تجارت پیله وری به سمت تجارت مبتنی بر عرف بین الملل حرکت کنیم که به نفع تجار و بخش خصوصی و افزایش صادرات به عراق است.
سنجابی گفت: این سیاست عراقی‌ها که دلار را از تجارت داخلی خود حذف می‌کنند، به این راهبرد ما کمک می‌کند و باعث می‌شود تجارت پیله وری به تجارت رسمی سوق داده شود.
منبع: مهر