جلال عزتی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت : تعداد پرونده‌های ورودی به تعزیرات در زمینه پرونده‌های مهم ملی قاچاق کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی دارد، اما در زمینه قاچاق کالا‌های خرد با افزایش مواجه بودیم.
وی عنوان کرد: افزایش پرونده‌های قاچاق کالا‌های خرد به دلیل جرم انگاری قانون بود که می‌توان شدیدترین قانون در کشور را قانون مبارزه با قاچاق مصوبه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
عزتی گفت: بیشتر پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی در زمینه سوخت است که در مرز‌ها و شهرستان قصرشیرین با این معضل مواجه هستیم و افراد سوءاستفاده گر این سرمایه ملی را به کشور عراق قاچاق و با سه برابر قیمت عرضه می‌کنند.
وی افزود: چنانچه برخورد سازمان تعزیراتی در زمینه قاچاق سوخت نبود وضعیت بدتر بود و حداکثر جزای نقدی برای مرتکبان اعمال می‌شود و معادل دو برابر ارزش سوخت و ضبط آن جریمه در نظر گرفته می‌شود.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به قاچاق دام عنوان کرد: چنانچه قاچاق دام در شهرستان مرزی باشد احراز آن بر عهده قضات است، اما قاچاق داخلی و حمل غیرقانونی نیز جرم است و باید پلاک‌کوبی و دریافت مجوز انجام شده باشد.
عزتی با بیان اینکه حدود پنج درصد از پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق احشام است گفت: برای قاچاق خوراک دام نیز مجازات‌های سنگینی اعمال می‌شود و پرونده‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به برخورد‌های تعزیرات حکومتی در زمینه عرضه خارج از شبکه آرد عنوان کرد: احکام تعزیرات و مجازات‌ها ضبط کالا و جزای نقدی است و تاکنون نیز مؤثر بوده است .