خرداد ماه امسال ۱۹۱ نفر در استان البرز به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی راهی بیمارستان شدند و ۱۷ نفر هم فوت کردند.
در پی این موضوع رئیس کل دادگستری استان البرز دستورات قضایی لازم جهت شناسایی افرادی که اقدام به تولید و توزیع مشروبات الکلی در سطح استان کرده بودند را صادر کرد.
همچنین رئیس قوه قضاییه در جلسه روز (۲۹ خرداد) شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، دستورات لازم جهت بررسی و پیگیری این پرونده را صادر کرد.
در تحقیقات مشخص شد، الکل‌های صنعتی به صورت خارج از شبکه و غیر قانونی از سوی شخصی که کارخانه تولید اسپری مو در شهرک صنعتی اشتهارد دارد به فروش رسیده است و الکل صنعتی که شامل متانول بوده با آب و اسانس‌های مختلف مخلوط و به عنوان مشروبات الکلی در سطح گسترده توزیع شده است.
در این پرونده برای ۱۱ نفر به اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی و خطرناک (متانول) در سطح جامعه که منجر به فوت و آسیب جسمی مصرف کنندگان شده بود، کیفرخواست صادر شد.
به دلیل حساسیت این پرونده و با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان قرار گرفت و برای ۱۱ نفر به اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی و خطرناک (متانول) در سطح جامعه کیفرخواست صادر شد و پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار گرفت.
متهمان پرونده الکل صنعتی را از مالک یکی از واحد‌های صنفی فروش تجهیزات پزشکی خارج از شبکه رسمی خریداری کرده و پس از تهیه مشروبات الکلی اقدام به توزیع آن کرده‌اند. متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده اقدام به تهیه الکل صنعتی برای مشروبات الکلی کرده‌اند.
متهم ردیف اول پرونده اولین تامین کننده الکل سمی بود. این فرد در حالی که باید الکل اتانول را برای مصارف بهداشتی تهیه می‌کرده، اقدام به تهیه الکل صنعتی (متانول) و فروش آن کرده است. این متهم علیرغم اینکه متوجه وجود مشکل در الکل‌ها شده بود و با توجه به اینکه در رشته شیمی تحصیل کرده است و کارشناس آزمایشگاه است، بدون تست کردن الکل‌ها و اخذ پاسخ از آزمایشگاه، آن‌ها را وارد چرخه تولید مشروبات الکلی کرده است.
متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده به صورت زیرزمینی و غیر مجاز و در سطح گسترده در کار تهیه و توزیع مشروبات الکلی فعالیت داشتند.طبق اقاریر متهم ردیف چهارم پرونده، وی مالک مغازه فروش تجهیزات پزشکی بوده که از این واحد صنفی به عنوان پوششی برای فروش مشروبات الکلی استفاده می‌کرده است. دادگاه پس از بررسی دقیق پرونده، در اسرع وقت و طبق موازین قانونی اقدام به صدور حکم برای متهمان کرده است.
براساس حکم صادر شده، متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده به اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شدند.متهمان ردیف پنجم تا نهم پرونده به ۵ سال حبس تعزیری و متهمان ردیف دهم به ۳ سال حبس تعزیری و متهم ردیف یازدهم به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.این حکم به متهمان و وکلای آن‌ها ابلاغ شده است و در صورت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
خود کرده را تدبیر نیست