در گفتگوی ویژه خبری امشب موضوع الزامات اجرایی و نظارتی برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری مورد بررسی قرار گرفت و میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، میرعمادی مدیر ارزیابی سلامت نظام بانکی و مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: بانک‌ها در بنگاهداری چه شرایطی دارند و چه ضرر‌هایی به اقتصاد وارد می‌کنند؟
خسروی: بانک‌ها یا بر اساس بدهی تأمین مالی می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند یا خودشان رأسا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که مصداق بنگاه داری مستقیم بانک‌ها است. چیزی که در ذهن عموم از بنگاه داری تعبیر می‌شود، نگه داری اموال غیر منقول توسط بانک‌ها است.
سوال: اثرات و تفاوت بنگاه داری و شرکت داری بانک‌ها چیست؟
خسروی: وظیفه بانک این است که مبتنی بر اعتبار متقاضی، تسهیلات پرداخت کند. در واقع با پلیسی که صورت می‌گیرد، کارآفرین نوآور توسط بانک انتخاب و تأمین مالی می‌شود که منجر به رشد تولید خواهد شد. اما اگر بانک این فرایند پایش را کنار بگذارد و خودش وارد سرمایه گذاری شود، اخلالی در تخصیص منابع بانکی ایجاد می‌شود و این مهمترین آسیب بنگاه داری است.
سوال: چه انگیزه‌ای وجود دارد که بانک‌ها به سمت بنگاه داری می‌روند؟
مظاهری: بنگاه داری و شرکت داری اتفاق بدی نیست، اما بانک برای این کار ایجاد نشده اند و وظیفه آن‌ها این نیست. کاری که اکنون بانک مرکزی شروع کرده اقدام درستی است، اما کمی دیرهنگام است البته بخشی از بنگاه داری بانک‌ها به این خاطر است که دولت از آن‌ها می‌خواهد بنگاه‌های خود را حفظ کنند. بانک‌ها با ۳ روش وارد بنگاه داری می‌شوند. در مورد اول بانک‌ها از منابعی که از مردم جمع می‌کنند، به جای اعطای تسهیلات به تولید کننده برای خودشان سرمایه گذاری می‌کنند. جلوی این اتفاق را میتوان با قانون گرفت و در قانون بانکداری بدون ربا به صراحت اعلام شده بانک‌ها برای سرمایه گذاری باید مصوبه شورای پول و اعتبار را دریافت کنند. اولین کار این است که این شورا دیگر مصوبه صادر نکند.
در روش دوم بانک‌ها مجبور به تملیک اموالی می‌شود که به عنوان ضمانت برای تسهیلات گذاشته شده است. در این حالت باید قانونی ایجاد شود که اگر بانکی واحدی را برای وصول مطالباتش تملیک کرد باید در یک دوره مشخص به فروش برساند. روش سوم بنگاه داری بانک‌ها هم از سوی دولت است که شامل تسهیلات تکلیفی و حمایت از بازار سرمایه می‌شود.
سوال: آمار بنگاه داری بانک‌ها در چه وضعیتی است؟
میرعمادی: سهام بانک‌ها اعم از بانکی و غیربانکی است و آنچه که سهام بانکی تلقی می‌شود، طبق قانون مجاز است و آنچه که غیربانکی است بانک‌ها باید واگذار می‌کردند. از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰، شبکه بانکی به ترتیب ۷۱ هزار، ۵۶ هزار، ۵۷ هزار، ۴۲ هزار، ۵۱ هزار و ۱۶هزار میلیارد ریال در بحث سهام واگذاری داشته اند. در بحث دارایی‌های ثابت هم بالغ بر ۷۸ هزار، ۵۶ هزار،۸۵ هزار، ۴۷ هزار، ۶۳ هزار و ۴۸ هزار میلیارد ریال واگذاری بوده است.
سوال: چقدر از این سهام و دارایی ها باقی مانده است؟
میرعمادی: چیزی که بر مبنای ارزش دفتری در بانک‌ها در ارتباط با سهام وجود دارد، بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است. در ارتباط با اموال مازاد هم ۳۰هزار میلیارد است. بانک‌ها این قصد و نیت واگذاری وجود داشته، اما به دلیل موانع اجرایی این اتفاق نیفتاده است.
سوال: این موانع چیست؟
میرعمادی: برخی از ملک‌های متعلق به بانک‌ها بزرگ مقیاس هستند که این موضوع یک مانع برای واگذاری است. برخی شرایط در بازار، وثیقه محور بودن ضوابط بانک‌ها و موانع قانونی در بحث واگذاری میتواند خروج بانک‌ها از بنگاه داری را کند می‌کند.