محمدرضا ترکی مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره شفافیت در اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم این موضوع جزو سیاست‌های اصلی دولت بوده است و تلاش برای تحقق نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و اطلاعات بود ما بر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد تکیه می‌کنیم.
وی ادامه داد: در دوره جدید سازمان اداری استخدامی دو موضوع را در دستورکار قرار دادیم؛ ابتدا نگاه ساماندهی به سامانه‌های موجود در سازمان اداری و استخدامی به عنوان پایانه‌های اطلاعاتی و دوم نگاه فرآیندی به نحوه دریافت اطلاعات، یکپارچه سازی اطلاعات و تولید گزارش‌های غنی بر اساس این اطلاعات بوده است .
ترکی اظهار کرد: در سال ۹۶ به موجب ماده ۲۹ برنامه ششم تکلیفی را برای دولت مشخص کردیم تحت عنوان ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و مقامات دولت که از سال ۹۶ این سامانه مبنای راه اندازی اش ایجاد شد و از سال ۹۷ راه اندازی شد؛ دستگاه‌های اطلاعاتی مشغول وارد سازی اطلاعات شدند که در این سامانه تمام دستگاه‌ها مکلفند تمام اطلاعات اقلام پرداختی خود را با جزئیات بارگزاری کنند .
ترکی افزود: از سال ۹۹ سامانه‌ای جدید را ایجاد کردیم به نام پاکنا که در آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات احکام و قرارداد‌های کارکنان را در آن وارد کنند. یکی از ایراداتی که به این مدل از سامانه‌ها وارد بود مبنای خود اظهاری کردن دستگاه‌ها بود .
مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده مبنای سازمان اداری استخدامی در فهرستی عملکرد کارکنان نظام اداری برای وارد کردن اطلاعات در این سامانه‌ها تشریح کرد: بهترین عملکرد متعلق به وزارت اقتصاد و بعد از آن به این شرح بوده است: وزارت ارتباطات، وزارت ورزش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد، وزارت بهداشت ، وزارت آموزش، وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت کشور ، وزارت تعاون، دادگستری، میراث فرهنگی، علوم تحقیقات و وزارت فرهنگ.
وی ادامه داد: ۹۳ درصد اطلاعات از احکام وزارت اقتصاد در سامانه پاکنا موجود است و وزارت فرهنگ ۵۵ درصد را بارگزاری کرده است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در طی سال اطلاعات و تغییرات اطلاعاتی کارکنان خود را در سامانه‌های ما بارگذاری کند.در سامانه ثبت حقوق و مزایا هم که اطلاعات ثبت جزئیات پرداختی عائله دولت در این سامانه بارگزاری می‌شود به ترتیب از بهترین عملکرد تا کمترین عملکرد به این ترتیب است: وزارت نیرو ۹۱ درصد ،وزارت کشور منهای شهرداری‌ها، وزارت آموزش، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت ، وزارت دادگستری، وزارت میراث و گردشگری، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت علوم ، وزارت صنعت ، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش ، وزارت جهاد و وزارت فرهنگ ۳۸ درصد.
ترکی خاطر نشان کرد: هزینه نیروی انسانی یکی از سهم‌های بزرگ بودجه است بنابراین این طالاعات برای ما بسیار حیاتی است. قوه قضائیه ۷۳ درصد و قوه مقننه ۸۲ درصد از اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودرا در سامانه سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت کرده اند.
مردم کشور برای فرزندانشان سهمی از استخدام ندارند این عدالت ......!!!!!!!
این که چیز جدیدی نیست
ده لامصب پدرمون دراورید دیگه
بسه .کیه مسئول.
از اول سال
هنوز تسویه نکردید. کیه قانون
کجاست قانون بسه دیگه.
کجا بریم داد بزنیم