سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

انتخاب اعضای جدید هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار عضو جدید برای حضور در جلسات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را انتخاب کردند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به افزایش اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با تأیید رهبری انقلاب، یادآور شد: بر اساس آیین‌نامه جدید تعداد اعضای هیئت عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیر هیئت هم است، رؤسای قوای سه‌گانه به این جمع افزوده شده‌اند.

در ادامه جلسه، غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف برای عضویت در هیئت عالی نظارت مطرح شدند و پس از رأی‌گیری، محمد باقری، محسن رضایی، غلامرضا آقازاده و صفارهرندی به جمع اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شدند.

در بخش دیگری از این جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی (هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع درباره این ماده را مطرح و داود دانش جعفری نیز توضیحاتی برای جمع‌بندی این دو کمیسیون ارائه کرد.

پس از بررسی و گفتگو اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

همچنین اعضای مجمع نظراتشان درباره ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است و اعلام می‌کند «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود، در دستور قرار گرفت.» مطرح کردند و نظر مجلس به رأی گذاشته شد که اعضا با تصویب آن موافقت نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهاد‌هایی از سوی برخی اعضای مجمع ارائه و از جمله مطرح شد که «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید و ماده یادشده که با ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی مواجه بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.