مجتبی سلطانی احمدی، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را که در هفت ماده طراحی و در تاریخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است را دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی دانست.
وی تصریح کرد: در طرح فوق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری رعایت نشده است و به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه‌های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذی صلاح ارائه شده است.
سلطانی احمدی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند این طرح ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کند بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن میزند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: از نظر مرکز پژوهش های مجلس تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره‌های روزانه، شبانه و حضوری موضوعیت ندارد چرا که طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه‌های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدواً فاقد دوره‌های روزانه و شبانه است.
وی همچنین به نظر مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تقویت دانشگاه پیام نور تاکید کرد و افزود: در خصوص تعطیلی برنامه آموزش حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره‌های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچگونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه پیام نور می‌تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره‌های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیر فعال کند، زیرا این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی کند. در واقع مرکز پژوهشها معتقد است تعطیلی کامل واحد‌های دانشگاه پیام نور نیازمند بررسی همه جانبه است و باید بر اساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحد‌های (شهرستانی) تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.
سلطانی احمدی در پایان گفت: جهان و بویژه کشور‌های توسعه یافته در دورهی پسا کرونا بر روی تقویت دانشگاههای باز، از راه دور و ترکیبی در حال سرمایه گذاری هستند و در این راستا تقویت و سرمایه گذاری بر روی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود آموزشی انقلاب اسلامی بسیار ضروری است.