جواد معصومی کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره وضعیت درونی رژیم صهیونیستی بیان کرد: کابینه این رژیم در پاسخ به دادخواست های اعتراضی علیه لایحه تغییرات قضایی که به دیوان ارجاع شده است هشدار داد که این دیوان نمی‌تواند برخلاف تصور و ارجاع لایحه اصلاحات قضایی تصمیم بگیرد؛ زیرا ممکن است اوضاع را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق دهد. اصولا قانون لغو برهان معقولیت دو هدف را دنبال می‌کند ابتدا تضعیف دستگاه قضایی و دوم فرار رو به جلوی نتانیاهو از محاکمه به اتهام فساد اقتصادی در حال حاضر درگیری بر سر این لایحه در این هفته تشدید شده است و به نظر میرسد رژیم اشغالگر قدس وارد مرحله جدیدی از بحران به نام مرحله قوانین شود .
وی ادامه داد: زیرا در صورت تصویب هم مسئولان کابینه افراطی به این موضوع پایبند نخواهند بود در کل روندها به این سمت میرود که بحران و شکاف در سطح سیاسی و نظامی تشدید خواهد شد و این رژیم را به سمت سقوط سریع تر سوق می‌دهد و در صورت عدم تبعیت کابینه از حکم دیوان احتمال جنگ داخلی و فروپاشی کامل رژیم صهیونیستی هم رقم خواهد خورد.
معصومی افزود: هرچقدر که وضعیت داخلی رژیم اشغالگر قدس بیشتر به سمت سقوط و آشفتگی پیش رود از سوی دیگر اقدامات عملیاتی مقاومت هرروز همانند زلزله ای در محافل امنیتی و سیاسی این رژیم ایجاد خواهد شد این رویدادها با انجام فعابیت های راکتی به سمت پایگاه های نظامی نشانه روی شده و انتظار است که در آینده شاهد اقدامات بزرگتری علیه این رژیم باشیم که این رخدادها در آینده نیز میتواند با افزایش فشار گروه های مقاومت ضد رژیم صهیونیستی و افزایش فشار و عملیات ها را به دنبال داشته باشد که این سطح از اقدامات این سیگنال ها را به صهیونیست ها خواهد اد که فعالیت های مسلحانه مقاومت هیچ راهی جز پذیرش حقوق حقه را به دنبال نخواهد داشت .