۱۹ کشور آمریکای لاتین بر سر یک «نقشه راه» با تعهد به «اجماع منطقه‌ای» برای مبارزه و مهار همه جانبه معضل جهانی مواد مخدر توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری افه، در جریان اختتامیه کنفرانس آمریکای لاتین و کارائیب در مورد مواد مخدر که از هفتم تا نهم سپتامبر (۱۶ تا ۱۸ شهریور) در شهر کالی کلمبیا برگزار شد، آلبارو لِیبا وزیر امور خارجه کلمبیا در مورد اجماع ۱۹ کشور منطقه تصریح کرد: این رویدادی تاریخی است، زیرا ما توافق کردیم که مسیری را به سوی آینده ترسیم کنیم و مراحلی را که در آن به دنبال اجماع بر سر مواضع خود خواهیم بود، مشخص کنیم.
این سند امضا شده موسوم به سند نهایی سانتیاگو دِ کالی، مجموعه مواضع مشترک و مسیر پیش‌روی کشورهای امضا کننده در موضوع مبارزه با مواد مخدر را شامل می‌شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کلمبیا تاکید کرد این سند «نقشه راهی» است که به «دستیابی به اجماع منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌هایی که پرداختن به موضوع مواد مخدر در زمان حاضر نیاز دارد، کمک می‌کند».
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک نیز تاکید کرد نکته اساسی برای مقابله با آفت اعتیاد و خشونت، رسیدگی به علل با معیاری جدید است؛ فقط به اقدامات قهری فکر نکنید؛ ما باید این معیار را مطرح کنیم که صلح ثمره عدالت است. ما باید ابتدا با فقر و نابرابری مبارزه کنیم.
گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا نیز گفت: آنچه من پیشنهاد می‌کنم این است که صدایی متفاوت و واحد داشته باشیم که از جوامع، آینده و تاریخ ما دفاع کند و از تکرار یک سخنرانی شکست خورده، دست برداریم.
وی افزود: ما آمریکای لاتینی‌ها باید صدای خود را «بدون شرم» بلند کنیم، زیرا چیزی برای پنهان کردن نداریم و کسانی که مرتکب اشتباه شده‌اند واقعاً ما نیستیم.
آلیسیا بارسنا، وزیر امور خارجه مکزیک تصریح کرد هدف از این توافق «ایجاد رویکردی مشترک و رسیدن به نشست بین‌المللی مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ با یک چشم‌انداز مشترک است».
وزیر امور خارجه مکزیک بر پیشنهاد بولیوی برای «ایجاد اتحاد ضد مواد مخدر آمریکای لاتین» نیز تاکید کرد.
توافق ۱۰ ماده‌ای که شامل مجموعه‌ای از تعهدات است نیاز به «تغییر پارادایم به رسمیت شناختن شکست جنگ با مواد مخدر» را نیز برجسته می‌کند.
وزیر امور خارجه مکزیک تصریح کرد: لزوم مهار همه جانبه معضل جهانی مواد مخدر و علل ساختاری و اولیه نابرابری، فقر، کمبود فرصت‌ها و خشونت بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.
در این راستا، بارسنا همچنین انگ زدن به کشاورزان و مهاجران به عنوان قاچاقچی را محکوم کرد و افزود که آن‌ها بیشتر کارگرانی به دنبال فرصت هستند.
امضاکنندگان این توافق، به اجرای سیاست‌های عمومی مبتنی بر پارادایم جدیدی متعهد شدند که به دنبال کاهش تقاضا برای مواد مخدر و همچنین شکستن پیوند‌های «فاجعه بار» میان قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم مانند قاچاق غیرقانونی مهاجران، پولشویی، قطع غیرقانونی درختان و قاچاق اسلحه و فساد است.
بر اساس گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بیش از ۲۹۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ از این مواد غیرقانونی استفاده کرده‌اند که نشان دهنده افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۱ است.
سازمان ملل همچنین اعلام کرد افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر در بازه زمانی مشابه با افزایش ۴۵ درصدی به ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.