علی اکبر لبافی روز سه شنبه در بیست و ششمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مشکلات مربوط به تامین برق واحد‌های تولیدی بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و مسائل مربوط به توسعه و پایداری کارخانجات سیمان استان اشاره و بیان کرد: افزایش مدت زمان اجرای مفادی از تبصره ۲ ماده چهار آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع سیمانی و تولیدی ضروری است.
وی تامین برق، مشکلات صادرات و حمل نقل را از مهمترین مسائل واحد‌های تولید سیمان در خراسان رضوی برشمرد و گفت: مساله اول ضرورت عدم اعمال جریمه در قبوض صادر شده برای کارخانجات سیمان نظر به انجام تکالیف قانونی است، براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند که بر این اساس اگر واحد تولیدی نسبت به این مساله تخطی کند با جریمه مواجه خواهد شد.
لبافی ادامه داد: مساله این است که این قانون با توجه به زمان کوتاهی که از ابلاغ آن می‌گذرد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، یکی از مشکلات این است که بانک‌ها به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها به واحد‌های تولیدی عمل نکرده‌اند، بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی هم تکلیف دارند ۲۰ درصد انرژی خود را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند، در حالی که این مساله توسط بخش دولتی اتفاق نیفتاده است.
ارزانی برق و ناترازی تولید و مصرف
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان در این نشست گفت: ۱۰ تا ۱۵ مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق داریم که این مساله ناشی از سرمایه‌گذاری کمی است که در بخش تولید طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، مساله اساسی این است که برق به قیمت واقعی خود در سال‌های قبل فروخته نشده و ارزانی آن باعث ایجاد ناترازی در تامین برق شده است.
محمدرضا حسین زاده افزود: دولت وظیفه تامین انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، در حال حاضر یک نیروگاه دولتی در اختیار ما نیست و از سال ۱۴۰۱ همه قرارداد‌های بالای پنج مگاوات تبدیل به قرارداد اتصال شده است، به این معنا که ما فقط مشترک را متصل به شبکه سراسری می‌کنیم که از هرجایی انرژی خود را خریداری و آن را مصرف کند، در حال حاضر ما نه تامین کننده انرژی و نه تولید کننده آن هستیم و تامین برق بر عهده بخش خصوصی است.
وی بیان کرد: دولت بنا را بر این گذاشت تا قرارداد‌های تامین برق را به سمت اتصال ببرد و به تدریج برق را با قیمت واقعی آن به فروش برساند، طبیعتا این مساله از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و قوانین مختلفی نسبت به آن وجود دارد که یکی از این قوانین ماده ۱۶ قانون تولید است.
حسین زاده ادامه داد: درخصوص زمان بندی ماده ۱۶ قانون جهش تولید در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است که سه ماه بعد از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد، با توجه به اینکه آیین نامه قانون در شهریور سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید و در بهمن ماه توسط وزیر به شرکت توزیع برق استان ابلاغ شد، بنای اجرای آن در شرکت برق منطقه‌ای خراسان از سال ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده است.