سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاح مصوبه قبلی نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمد‌های تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود و طبق محاسبات، هر ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا ۴۰ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت گذاری، دارای اشکالاتی بود. این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شد که ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه‌ها و شرکتها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده در تناقض بود.
وی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین میشد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالا‌ها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند؛ لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان میشد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ بودند، ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و عملاً موجب انتقال درآمد ارزی به شرکت‌های کوچکتر لایه‌های بعدی میشد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. علاوه بر این ها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه میشد.
تامین مالی یارانه‌ها از محل غیرتورمی
وی گفت: بر این اساس، اصلاح مصوبه یاد شده با هدف ارتقاء پیشبینیپذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره ۱۴ بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ نیز مد نظر دولت قرار گرفت.
تفاوت فرمول قیمت‌گذاری خوراک با فرمول سال ۱۳۹۴
روحانی در ادامه درباره موضوع تغییر فرمول قیمت‌گذاری سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ گفت: تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک در نیمه دوم دهه ۹۰، یعنی فرمول خود تنظیم‌شونده سال ۱۳۹۴، تجربه مناسبی بود. این فرمول متشکل از قیمت میانگین ۴ هاب گازی و میانگین قیمت صادراتی و فروش داخل بود و سرمایه‌گذاران از ثبات بلند مدت فرمول اطمینان حاصل می‌کردند. اما این فرمول یک اشکال مهم داشت و آن اثرپذیری شدید از شوک‌های بین المللی بود.
وی تصریح کرد: به منظور اجتناب از اثرگذاری شوک‌های خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز تعیین شده است که این سقف قیمتی به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران است؛ لذا این شیوه قیمت گذاری در عین اینکه اثرپذیری از شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد، نیاز به چانه‌زنی در آستانه بودجه هر سال ندارد و از این منظر موجب ارتقا پیشبینیپذیری سرمایه گذاری‌ها و به تبع ثبات در بازار سرمایه خواهد شد.
کنترل آثار قیمتی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه
روحانی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.
وی با بیان اینکه این اقدامات اثر مثبتی بر درآمد‌های دولت خواهد داشت، ادامه داد: هرچند درآمد‌های تبصره ۱۴ نسبت به مصوبه قبلی نرخ خوراک حدود ۵ همت کاهش خواهد داشت و میانگین قیمت ریالی گاز برای ۹ ماه انتهایی سال، به طور متوسط بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان خواهد بود که عددی نزدیک به مصوبه قبلی دولت است. اما با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومی دولت و شرکت‌های دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمی‌های خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ می‌شود حدود ۱۵-۲۰ همت افزایش می‌یابد، همچنین مالیات وصولی دولت از شرکت‌های پتروشیمی که مالیات عملکرد است و در سال آینده وصول می‌شود حدود ۱۰ همت افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این مصوبه اثر قابل توجهی بر بهبود درآمد شرکت‌های دولتی ذیل وزارت نفت خواهد داشت و از این منظر موجب تقویت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور و رشد تولید خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به دلیل افزایش پیشبینیپذیری و ثبات فرمول قیمت‌گذاری گاز، اعتماد به بازار افزایش می‌یابد و امکان تأمین مالی شرکتها، پروژه‌ها و همچنین دولت، از بازار سرمایه فراهم می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز تا اوایل پاییز کمتر از ۷۰۰۰ تومان باشد که به معنی کاهش هزینه شرکتها در تابستان است.
جلوگیری از رانت، سفته‌بازی و فساد با مصوبه اخیر دولت
وی درادامه متذکر شد: مصوبه اخیر دولت باعث جلوگیری از رانت، سفته‌بازی و فساد می‌شود. در حال حاضر در بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی در بازار آزاد بالاتر از قیمت بورس کالا است. شرکتها صرفاً با خرید از بورس کالا و فروش در بازار، کسب سود می‌کنند. بخشی از محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های پایین‌دست به صورت غیررسمی صادر می‌شود و عملاً تعهدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز وجود ندارد. با مصوبه اخیر، این «شغل» که فرد یا شرکتی بتواند صرفاً با خرید از بورس کالا و فروش در بازار آزاد یا صادرات، کسب سود کند، تا حد زیادی برچیده می‌شود. در واقع سود سفته‌بازان سابق، نصیب شرکت‌های تولیدکننده و دولت می‌شود.
وی به نقش اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش سود سفته‌بازی و واسطه‌گری در صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات محصولات پتروشیمی عمدتاً توسط شرکت‌های اصلی انجام خواهد شد که تعهد بازگشت ارز صادراتی بیشتر و ضمانت اجرای قوی‌تری دارند.
روحانی یادآور شد: مناسب‌ترین زمان برای اصلاح نرخ ارز و همگرا کردن نرخها، زمانی است که اولاً انتظارات مردم نسبتا با ثبات است و ثانیاً دسترسی به منابع ارزی برای کنترل بازار ارز در وضعیت مطلوب قرار دارد که در حال حاضر با توجه به آزادسازی مبالغ قابل توجه ارزی توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هر دو شرط فوق برقرار است.
روحانی در ادامه بیان داشت: برای محصولاتی که در حال حاضر در بورس کالا نزدیک به قیمت پایه معامله می‌شوند، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه را تغییر نمی‌دهیم. یعنی قیمت پایه همچنان مبتنی بر ارز ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شود و پس از رقابت در بورس کالا، قیمت معاملاتی مشخص می‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصولات، هزینه خوراک و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند کرد، ولی مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی این محصولات و قیمت پایه مبتنی بر نرخ ارز حواله، به تولیدکنندگان این محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزایش قیمت این محصولات در بازار، از زیان تولیدکننده جلوگیری شود. این مابه‌التفاوت، به صورت تخفیف در صورتحسابی که توسط شرکت گاز برای این پتروشیمی‌ها ارسال می‌شود، اعمال خواهد شد.
وی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود منابع لازم برای جبران زیان شرکت‌های مذکور توسط دولت، حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان باشد که از محل درآمد‌های قابل توجهی که این مصوبه خواهد داشت، تأمین می‌شود.