علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در پرونده کثیرالشاکی طلافروشی شادی گفت: در این پرونده چهار نفر از اعضای یک خانواده با راه‌اندازی یک مغازه طلافروشی و با انجام تبلیغات عدیده در راستای جمع‌آوری سرمایه‌های مردم به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، مبادرت به کلاهبرداری از سه هزار و ۷۷۲ نفر از شهروندان از طریق امیدوار کردن آن‌ها به امور واهی می‌کنند؛ بعد از طرح شکایت‌های متعدد مردم نسبت به اعضای این خانواده، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد و سه نفر از اعضای خانواده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن افراد به امور واهی، هر یک به ۷ سال حبس، ردَمال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مال برده شده از شکات محکوم شدند. یکی دیگر از اعضای این خانواده نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی افزود: پس از صدور رای و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و بعد از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، اموال محکومان شناسایی و توقیف شد و طبق فرآیند مزایده به فروش رفت و در نهایت مبلغی در حدود دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل ۸۷ درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد دو هزار و ۵۵۴ نفر از مالباختگان، ۸۷ درصد از مطالباتشان را دریافت کردند؛ سپس با پیگیری‌های فراوان صورت گرفته، ۹۰۱ نفر دیگر از مالباختگان شناسایی شدند که آن‌ها نیز به امور مالی دادگستری تهران جهت دریافت مطالباتشان معرفی شدند. در مجموع تا کنون سه هزار و ۴۵۵ نفر از مالباختگان، از حیث پرداخت ۸۷ درصد، مطالبات خودشان را دریافت کردند و تنها ۳۱۷ نفر دیگر باقی مانده‌اند که برای حضور آن‌ها در شعبه اجرای احکام، فراخوان صادر کرده ایم. حدود ۳۵ میلیارد دیگر از مطالبات مالباختگان این پرونده کماکان باقی مانده که پیگیری‌های لازم برای پرداخت این رقم به مالباختگان در حال انجام است.