شفافیت در بازار مسکن با سامانه املاک و اسکان

 راه اندازی سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه مسکن برای ساماندهی این بازار بود که از سال ۱۴۰۰ فعالیت در این بخش با بالا آمدن سایت ثبت نام متقاضیان آغاز شد.

با درج اطلاعات در این سامانه هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم شما در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهر‌های کوچک و روستا‌ها تعلق نمی‌گیرد، اما باید ثبت نام کنید. ضمنا در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

 ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوار‌ها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است. تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد‌های مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را  در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

براساس این گزارش  افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ درصدی از این رشد غیرمنطقی قیمت‌ها ناشی از احتکار و فعالیت‌های سوداگرانه است و همین موضوع موجب شده هم در بخش خرید مسکن و هم در بخش اجاره‌بها مردم با مشکل مواجه باشند. مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند عرضه واحد‌های مسکونی به بازار را افزایش دهد و  سرمایه‌های حبس شده در این خانه‌ها را به بخش تولید و ساخت و ساز هدایت کند.

یکی از موارد بسیار مهمی که زمینه ساز شناسایی خانه‌های خالی در کشور می‌شود استفاده از سامانه املاک و اسکان است که در همین رابطه  حسین عبداللهی کارشناس مسکن   در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت دو سال تاکنون مالیات زیادی از خانه‌های خالی اخذ نشده است، گفت: با وجود اینکه مالیات بر خانه خالی موجب کسب درآمد برای دولت و صرف آن در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن می‌شود؛ اما هدف از آن عرضه خانه‌ها در بازار اجاره و ملکی است و باید روی این موضوع هدف‌گذاری شود.

او  ادامه داد: اخذ مالیات بر خانه خالی آغاز شده و به مرور در حال مطالبه و وصول است که برآورد می‌شود در صورت تکمیل وصولی‌ها حداقل هزار میلیارد تومان برای سال مالیاتی ۱۴۰۰ اخذ شود. برای اولین بار در کشور این ابر پروژه اجرایی شده است و طبیعتاً ضعف‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند همکاری، تعامل دستگاه‌ها و بهبود کیفیت اطلاعات در کشور است که اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که در قانون جدید روش شناسایی خانه‌های خالی به چه شکلی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال ۱۳۹۴ صرفاً بر اساس تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک بود که با اضافه شدن خوداظهاری مردمی در اصلاحیه سال ۱۳۹۹، از اطلاعات دستگاه‌ها و خوداظهاری تقاطع‌گیری می‌شود و آخرین سکونت خانواده‌ها تشخیص داده خواهد شد که این اقدام به بروز شدن و ارتقای کیفیت داده‌ها کمک شایانی می‌کند.

عبدالهی بیان کرد: در قانون جدید دیگر نیازی به کنترل مصرف برق، آب و ... نیست و نیازی هم به کنترل خالی بودن خانه از طریق مراجعه حضوری بازرسان و ممیزی نخواهد بود؛ چراکه تمام فرآیند تشخیص توسط اظهار مردم و دستگاه‌های دولتی به صورت سامانه‌ای صورت می‌پذیرد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی دارد تا مردم در خود اظهاری شرکت کنند، گفت: این سامانه دریافت خدمات توسط مردم را آسان و به سیاست‌گذاری دقیق و دسترسی مردم به مسکن کمک بسیاری خواهد کرد که اغلب مردم به دلیل همین موضوع همکاری می‌کنند؛ علاوه بر این موارد در اصلاحیه قانون، چندین ضمانت برای الزام افراد به خوداظهاری دیده شده است.

عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک، گذرنامه، ثبت نام مدارس و یا خدمات بانکی منوط به خود اظهاری شده و همچنین که در صورت عدم اظهار ملک، علاوه بر اینکه تعرفه‌های برق با بالاترین پلکان مصرفی محاسبه می‌شود؛ واحد مسکونی در حکم خانه خالی شناسایی شده و مالیات از آن اخذ می‌گردد.

این کارشناس با بیان اینکه در زمینه استعلام خدمات عمومی، اطلاعات سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی ارتقا یافته و به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم و کاهش هزینه و زمان، نیاز است که دستگاه‌های اجرایی به این سامانه متصل شوند، گفت: براساس گزارشات وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات محل اقامت بیش از ۷۵ میلیون خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد که این رقم در بین سامانه‌های کشور بسیار بالا محسوب می‌شود. همچنین روند رو به رشد خوداظهاری در طی امسال، سامانه ملی املاک و اسکان را به سمت تکمیل و دقیق شدن اطلاعات سوق داده است.

باوجود آنکه ثبت اطلاعات و استعلام از سامانه املاک و اسکان باید در تمامی دستگاه‌ها الزامی شود و باید تمامی مدارس از طریق این سامانه اقدام به ثبت نام دانش آموزان کنند، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که در برخی از مدارس ثبت نام از این طریق صورت نمی‌گیرد و نیازی به ثبت نام مراجعه کننده در این سامانه نیست.

براساس این گزارش در حال حاضر تعرفه پلکانی هم در قبوض افرادی که ثبت نام نکرده اند وجود ندارد و تا به امروز وزارت نیرو  در این خصوص اقدامی نکرده است.

همچنین پرویز آقایی کارشناس مسکن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه  داده و اطلاعات  سامانه املاک و اسکان دارای سه کاربرد اصلی بوده که تمامی آن‌ها   به نفع مردم است گفت:  ثبت این اطلاعات برای دریافت برخی خدمات نظیر ثبت نام دانش آموزان در مدرسه لازم است. یا برخی از بانک­ها، ثبت نام در این سامانه را الزام آور کرده اند و در آینده نیز ممکن است بسیاری از خدمات نظیر اخذ پاسپورت، شناسنامه، ثبت نام در دانشگاه، اخذ پلاک خودرو و ... نیز منوط به ثبت نام در این سامانه شود.

او می‌گوید: این اطلاعات به برنامه ریزان و سیاست گذاران کمک می‌کند تا متناسب با نیاز‌های سکونتی مردم برنامه ریزی کنند و در پیش ­بینی بودجه، تخصیص منابع مالی، اصلاح برخی مقررات و قوانین و ... منعطف­تر عمل شود. بستر اصلی برنامه ریزی داده و اطلاعات است و تا زمانی که اطلاعات لازم در اختیار برنامه ریزان نباشد بسیار محتمل است که برنامه‌ها با شکست روبرو شود. ۳- سیاست اصلی این است که همه واحد‌های مسکونی در کشور خالی از سکنه هستند مگر آنکه در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند.

آقایی گفت: بنابراین اگر واحد مسکونی در این سامانه ثبت نشود ممکن است مالک بعدا با مسائل مالیاتی روبرو شوند. ضمن آنکه از طریق این سامانه می‌توان سوداگران بخش مسکن را شناسایی کرد و افرادی که واحد‌های مسکونی خالی از سکنه دارند شناسایی شوند و ترغیب به عرضه آن به بازار گردند. در واقع این سامانه موجب شفافیت می‌شود و این شفافیت اهرم اصلی تنظیم بازار است. همچنین اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به بخش مسکن نیست و ممکن است در تمام سطوح برنامه ریزی نظیر برنامه ریزی شهری، روستایی و آمایش سرزمین نیز مورد استفاده قرار گیرد.  

وی گفت: از طریق اطلاعات موجود در این سامانه می‌توان بافت‌های فرسوده را شناسایی کرد یا نیاز به ساخت مسکن حتی در روستا‌ها را برآورد کرد در حالی که بدون این اطلاعات، ممکن است نیاز‌های مردم پنهان بماند.

براساس گزارشات وزارت راه و شهرسازی در مجموع از ابتدای راه‌اندازی این سامانه، تاکنون بیش از ۴ میلیون خوداظهاری ثبت گردیده و پس از اتصال خدمات آموزش و پرورش تعداد خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان روزانه به ۵ برابر افزایش یافته است؛ به طوری که تنها در ۴ ماهه ابتدا سال بیش از ۱.۵ میلیون خوداظهاری اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده که استقبال مردم در سال جاری را نشان می‌دهد و با اتصال سایر دستگاه‌ها این ارقام بسیار بالاتر خواهد رفت.

هر چند مالیات از خانه‌های خالی برای شهر‌هایی با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اعمال خواهد شد؛ اما طبق قانون تمامی خانه‌ها اعم از روستایی و شهری باید در سیستم سامانه ثبت شوند و در صورت عدم خود اظهاری در حکم خانه خالی خواهند بود. از اینرو برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردمِ عادی، فرآیند خود اظهاری از مردم نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق دارد و لازم است تا مسئولان امر از طریق صدا و سیما، روزنامه، خبرگزاری‌ها به شیوه مصاحبه، کلیپ و موشن‌گرافی نحوه خوداظهاری و حتی قانون را توضیح دهند.

 این سامانه می تواند تحول بزرگی را در بخش مدیریت بازار مسکن و خدمات‌رسانی کشور ایجاد کند؛ چراکه میزان نیاز واقعی به مسکن در هر منطقه از کشور مبتنی بر جمعیت آن، خانوار‌های بی‌مسکن را به خوبی نشان می‌دهد و مبتنی بر آن مسئولان می توانند راهکار‌های متناسب را اتخاذ کنند و مشکل مردمی که به هر دلیلی از تأمین خانه متناسب با نیاز محروم هستند را بر طرف سازند. علاوه بر این کاهش کلاهبرداری، سهولت در دریافت خدمات با حذف فرم‌های طویل و تسهیل در سرشماری برخط نفوس و مسکن تنها بخشی از مزایای دیگر تکمیل این سامانه در کشور خواهد بود.