حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه گفت: در همه نظام‌های قضایی دنیا در کنار دادگاه‌های عمومی که برای رسیدگی به جرایم عمومی جامعه است دادگاه‌های اختصاصی دیگر همانند دادگاه نظامیان برای رسیدگی به جرایم صنوف خاص تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی است و وظیفه آن رسیدگی به جرایم مربوط به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان است و به مرور زمان از سوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توسعه داده شده است و امروز فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده دارای صلاحیت قضایی است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوعی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد توجه قرار می‌گیرد "اقتدار نیروهای مسلح" است و این مرجع وظیفه صیانت از نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد.
مصدق با بیان این که در سند تحول قوه قضاییه و فرامین مقام معظم رهبری نیز بر اصل "پیشگیری" تاکید شده است افزود: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جزء کامل‌ترین قوانین در این حوزه است.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضا مکلف شده است که شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مشخص کند.
مصدق افزود: اگر نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تخلفی را مرتکب شود در این شعب تخلفات او با سرعت، دقت و بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این همایش گفت: تلاش سازمان قضایی برای پیشگیری وضعی و غیر کیفری در نیروهای مسلح بوده که با توجه به ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم، نتیجه آن کاهش چشمگیر وقوع جرایم در نیروهای مسلح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان افزود: امروز به این باور رسیده ایم که علاوه بر آن پیشگیری ها، پیشگیری کیفری نیز باید اعمال شود و این نوع پیشگیری در جرایم مهم اثرگذار است.
وی با بیان این که وظیفه اساسی ما طبق قانون صیانت از نیروهای مسلح است اضافه کرد: ما به عنوان بخشی از قوه قضائیه و جامعه هدف که نیروهای مسلح هستند تمام تلاش خود را معطوف به این کرده ایم تا جرمی در نیروهای مسلح اتفاق نیفتند و این نیرو‌ها بتوانند در کمال آرامش و امنیت به اهداف خود دست یابند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: البته فردی که مرتکب جرایم می‌شود باید منتظر مجازات باشد، فردی که نگاه مردم و جامعه را به نیروهای مسلح متزلزل کرده باید به گونه‌ای مجازات شود که این مجازات، اثر نامطلوب آن جرم را از بین ببرد.
پورخاقان افزود: رای قاضی از نظر چارچوب نباید در هیچ مرجعی شکسته شود و باید دارای اتقان باشد.