مهدی ریاضی گفت: پرونده شرکت متخلف که با دریافت ارز از یک بانک دولتی به بهانه واردات کالا به کشور تعهدات ارزی خود را اجرا نکرده بود، در شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از دریافت دفاعیات به دلیل ارائه نکردن مدارک لازم و همچنین دریافت نظریه کارشناسی سازمان صمت استان مبنی بر اینکه شرکت کالا‌های موضوع ثبت سفارش را وارد کشور نکرده است، اتهام انتسابی را محرز اعلام و شرکت را علاوه بر بازگرداندن ۲۲۰ هزار یورو به بانک شاکی و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت یکسال به پرداخت ۱۷۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک صنعت و معدن استان گزارشی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی متخلف در قبال دریافت ۲۲۰ هزار یورو معادل ۸۶ میلیارد و ۸۳۴ میلیون ریال دریافت که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.
ریاضی گفت: جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ سال از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری از جمله مجازات‌های دیده شده برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند.