سعید شعرباف به بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای مالکان دانست و گفت: برای املاکی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای حکم تخریب ملک صادر و قطعی شده است، تا پایان آذرماه امسال این فرصت وجود دارد که درخواست مجدد بررسی پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند تا احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع به واریز نقدی عوارض تبدیل شود.
او آرای تخریب تخلفات ساختمانی و پرداخت نکردن جریمه‌ها در مناطق پنج‌گانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصره قانونی ازسوی شهرداری‌های مناطق تأکید کرد.
شهردار کرمان افزود: تصمیم گرفته شده یک کارشناس، ذیل مجموعه معاونت مالی‌و اقتصادی شهرداری، تمام احکام تخریب آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
در «بند ت تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی آمده است:
به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است:
۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارد‌های لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنای آن از سوی شهرداری تایید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره از سوی کمیسیون لازم‌الاجراست.
۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ؛ولی شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، او موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که براساس نرخ روز از سوی شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه، بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی ۲ برابر و بنای تجاری و اداری ۳ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نکردن نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مجددا به حکم اولیه باز خواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادرشده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، رها شده تلقی می‌شود.
۴- شهرداری‌ها موظف هستند کلیه وجوه حاصل را صرفا برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر ۲ ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شورا‌ها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.