ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری زرند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سرقت که با دستور کار ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی برگزار شد، شهرداری را ملزم به پیگیری ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی دانست و گفت: علی رغم آنکه قانون کارگاه ضایعاتی را به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته است؛ اما امروزه در عمل نوع فعالیت این کارگاه‌ها و نبود نظارت کافی بر آن‌ها، باعث ادامه فعالیت بدون مجوز برخی از آن ها شده است.
او با اشاره به اینکه برخی از کارگاه‌های ضایعاتی به محلی برای خرید و فروش اموال مسروقه و فعالیت اتباع غیرمجاز تبدیل شده اند، تاکید کرد: ساماندهی و تجمیع آن‌ها برای سهولت رصد و ارزیابی عملکرد کارگاه‌های مذکور را ضروری است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: با توجه به گزارش اقدامات شهردار زرند، اقدامات لازم برای ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در حال انجام است؛ اما موضوعی که هم اکنون باید بدان توجه شود این است که مجوزی که از سوی شهرداری‌ها به برخی از افراد داده شده صرفا جواز جمع آوری است و راه اندازی کارگاه ضایعاتی نیازمند اخذ مجوز از اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف خواهد بود؛ بنابراین بایستی ضمن انجام نظارت کافی بر کارگاه‌های بیان شده نسبت به برخورد با فعالیت غیر مجاز در این صنف و در واقع پلمب کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز اقدام شود.
او افزود: در راستای اجرای طرح ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی بایستی ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، به کارگیری اتباع بیگانه و... از سوی دستگاه‌های متولی در نظر گرفته شود و راهکار‌های حل مشکل احصا شود.
نماینده عالی دستگاه قضایی در شهرستان زرند با اشاره به اینکه همه کارگاه‌های ضایعاتی باید مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات شوند، بیان داشت: با کمک بخش خصوصی بایستی برای ساماندهی دوره گرد‌هایی که پسماند‌ها را جمع آوری می‌کنند نیز اقدام شود که به طور قطع با انجام این فعالیت‌ها، کاهش سرقت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
رضا یعقوبی، دادستان شهرستان زرند نیز گفت: با توجه به آمار سرقت‌های خرد در شهرستان زرند به منظور پيشگيری از این گونه سرقت ها، برخوردقاطع با مالخران و تحصیل کنندگان اموال مسروقه در دستور کار دادستانی زرند قرار گرفته است.
او تصریح کرد: علی رغم اقدامات و برخوردهایی که تا به امروز با کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز انجام شده است، باز هم شاهد فعالیت غیرمجاز این مراکز که محلی برای خرید اموال مسروقه نیز به حساب می آیند، هستیم و این موضوع بایستی از سوی دستگاه های متولی پاسخ داده شود.
او با اشاره به مشکلات فعالیت کارگاه های ضایعاتی افزود: در این کارگاه‌ها، شاهد اشتغال اتباع بیگانه و فاقد پروانه هستیم که این امر نیز مستند به ماده ۱۸۱ قانون کار، جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعيين کرده است.
مدعی العموم زرند با تاکید بر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: خرید، قبول و معامله اموال مسروقه، جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات حبس تا ۳سال را در نظر گرفته است و به همین دلیل، مالکان کارگاه های ضایعاتی بایستی ضمن ثبت مشخصات کامل هویتی فروشندگان ضایعات از خرید اجناسی که ظن مسروقه بودن آن ها وجود دارد، خودداری کنند.
دادستان زرند تاکید کرد: به زودی با حضور نهادهای متولی از کارگاه های خرید و فروش ضایعات بازدید می شود و عملکرد آن ها از نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در این زمینه در صورت مشاهده تخلف، برابر ضوابط اقدام می شود و کارگاه‌های فاقد مجوز پلمب و با تحصیل کنندگان اموال مسروقه، برخورد جدی خواهد شد.