مقررات جدید که انتظار می‌رود از سال میلادی آینده اجرایی شود، سرمایه‌گذاری در نیمه‌رسانا‌ها و میکروالکترونیک، رایانش کوانتومی و قابلیت‌های هوش مصنوعی خاص را هدف می‌گیرد.
بایدن در این فرمان اجرایی هشدار داد که برخی سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی ممکن است به توسعه فناوری‌ها و محصولات حساس در کشور‌هایی که آن‌ها را برای مقابله با توانایی‌های آمریکا و متحدانش توسعه می‌دهند، کمک کند.
این فرمان اجرایی همچنین سرمایه‌گذاران خارج از آمریکا را ملزم می‌کند تا وزارت خزانه‌داری در جریان قرار دهند.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، تا حد زیادی در راس اجرای این فرمان اجرایی قرار دارد. در این فرمان اجرایی، از یلن خواسته شده است فناوری‌ها و محصولات حساس را در این مقوله‌ها برای اهداف ممنوعیت و الزام اطلاع‌رسانی، تعریف کند. یلن همچنین وظیفه اقدامات هماهنگی با جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه، لوید آستین، وزیر دفاع، جنیفر گرانهولم وزیر انرژی و همچنین آوریل هاینز، مدیر سرویس اطلاعات ملی، را بر عهده دارد.
به گفته مقامات ارشد دولتی که مایل نبودند نامشان فاش شود، این اقدام جدید به شکلی طراحی شده است که تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان را سرکوب نکند. مقام آمریکایی دیگری اظهار کرد: این اقدام با هم پیمانان، قانونگذاران دو حزب و مدیران صنعت مورد بحث قرار گرفته بود. وی افزود: چین به پول ما نیاز ندارد، آن‌ها یک صادرکننده سرمایه بزرگ هستند؛ بنابراین چیزی که ما سعی می‌کنیم مانع از آن شویم، نرفتن پول به چین نیست، زیرا آن‌ها پول زیادی دارند. چیزی که آن‌ها ندارند، دانش فنی است.
این مقام آگاه اظهار کرد: طبق مذاکرات قبلی، دولت بایدن از هم پیمانان این کشور انتظار دارد که محدودیت‌های مشابهی را اعمال کنند.