امروز اخباری منتشر شد، مبنی بر این که رئیس سازمان سنجش به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت برخی داوطلبان شبهه دار کنکور به تحصیل، متخلف شناخته و به مدت یک سال از خدمت منفصل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان برای بررسی صحت این ادعا و اخبار منتشر شده، از سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری پیگیر ماجرا شد؛ اما تاکنون موضع گیری و اطلاع رسانی رسمی در این باره انجام نشده است.
نتایج کنکور به چند دلیل می‌تواند شبهه دار شود.
یک این که ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد یا این که پاسخنامه‌اش در سوالات منفی شباهت غیر متعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند.
دلیل سوم گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.
بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است، اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد. اگر از درصد‌های کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند، نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.
ظاهرا از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بوده است که بر اساس آن در شهریور به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آن‌ها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند؛ اما جلوی پذیرش آن‌ها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
برخی منابع مدعی هستند تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند.
گفته می شود در نهایت در مهر ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد. بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود؛ بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند، بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.
به گفته برخی منابع هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شده بود؛ اما باز این افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند؛ چرا که رشته‌های تحصیلی آن‌ها اغلب مهندسی و پزشکی است.
پیشتر علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود: تا جایی که من مطلع هستم، بر اساس جلساتی که با مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند.
او گفته بود: نظریه کلان هم بر همین موضوع است. بنابراین پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده و مراحل بدوی و تجدید نظر آن‌ها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است. البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطا‌های سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آن‌ها ایجاد کرده است؛ اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.
حالا به نظر می رسد تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور‌های ۱۴۰۰ و قبل که جزء این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رای قطعی محکومیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شده اند.
طبق اخبار شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است. بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می‌شوند، اما همین برای آن‌ها کفایت می کند؛ چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.
نقل قول هایی از عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده مبنی بر این که در این زمینه تاکید کرده است که این شعبه دیوان عدالت باید بر مبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند.
او گفت: تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده آن ها مختومه شده است، نمی‌شود؛ اما اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم، همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند.
این گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید دارد که تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند.
بر اساس برخی آمار در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ نفر شبهه دار منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.
برخی مدعی هستند پورعباس همچنین از قاضی این پرونده درخواست کرده است که این استفساریه را از شورای نگهبان مجدداً استعلام کند و تفسیر این استفساریه را از آن‌ها بخواهد و سازمان سنجش در روز‌های گذشته در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند؛ در حالی که بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
باشگاه خبرنگاران جوان برای روشن شدن اصل ماجرا، پیگیر خواهد بود و منتظر واکنش، توضیحات و اظهارات سازمان سنجش و دیگر مراجع ذی‌ربط در این خصوص است.
همچنان صحت صدور چنین رایی و دلیل آن به طور رسمی نامعلوم است.