پنتاگون هشدار داده که ارتش و تفنگداران دریایی آمریکا برای اولین بار در تاریخ به دلیل اختلاف سیاسی در واشنگتن بدون یک فرمانده ارشد هستند که به طور بالقوه تلاش‌ها برای جذب نیرو و اطمینان از آمادگی آن‌ها برای دفاع از این کشور را تضعیف می‌کند.
به گزارش راشاتودی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه تاکید کرد که عدم تایید نامزد‌های نظامی از سوی سنای آمریکا برای بیش از ۳۰۰ پست افسری معلق، از جمله روسای دو نیروی رزم زمینی این کشور، به بن بست خورده که می‌تواند روابط با متحدان واشنگتن را مختل کند.
آستین در سخنرانی در پایگاه مشترک مایر-هندرسون هال در آرلینگتون، ویرجینیا گفت: امروز برای اولین بار در تاریخ وزارت دفاع، دو بخش ما بدون فرمانده تایید شده توسط سنا فعالیت خواهند کرد. در دنیای خطرناک ما، امنیت آمریکا مستلزم انتقال منظم و سریع رهبران نظامی تایید شده ما است.
از زمانی که ژنرال دیوید برگر دوره چهار ساله فرماندهی خود را در ۱۰ ژوئیه به پایان رساند، ارتش تفنگداران دریایی بدون فرمانده ارشد بوده است. در روز جمعه، زمانی که ژنرال جیمز مک‌کانویل فرماندهی خود را به عنوان رئیس ستاد کنار گذاشت، ارتش با همان خلأ رهبری باقی ماند.
وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت‌هایش گفت: تیم‌های بزرگ به رهبران بزرگ نیاز دارند و این برای حفظ قدرت کامل کشنده‌ترین نیروی جنگی روی زمین بسیار مهم است. این برای رهبری جهانی ما و برای اعتماد و اطمینان به شبکه ممتاز از متحدان و شرکای ما حساس و حیاتی است. ناکامی در تایید صلاحیت فوق‌العاده رهبران یونیفورم پوش ارشد ارتش، آمادگی نظامی ما را تضعیف می‌کند.
این بن بست از تصمیم دیوان عالی آمریکا در سال گذشته میلادی برای لغو قانون "رو علیه وید" نشات می‌گیرد که یک حکم حقوقی مربوط به ۱۹۷۳ است که شامل سقط جنین حفاظت شده به عنوان "یک حق قانون اساسی" محسوب می‌شود. این تصمیم راه را برای ده‌ها ایالت تحت رهبری جمهوری خواهان برای اعمال محدودیت‌های جدیدی برای سقط جنین هموار کرد.
پنتاگون در فوریه ۲۰۲۳ دستور داد که تمامی شاخه‌های نظامی باید مزایای ویژه به نیرو‌های خود پیشنهاد کنند که شامل سه هفته مرخصی با حقوق و بازپرداخت کامل هزینه‌ها برای تمامی سربازان و اعضای خانواده‌هایشان می‌شود که برای سقط جنین به ایالت‌هایی می‌روند که این اقدام در آنجا انجام می‌شود.
تامی توبرویل، سناتور جمهوری خواه اهل آلاباما مدعی شده که این سیاست نقض کننده قانون فدرال است که مانع استفاده از منابع مالی فدرال برای پرداخت سقط جنین می‌شود.