محمد دهقان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام استان البرز با حضور در خط تولید برخی شرکت‌های تولیدی در نشستی با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه به بررسی مشکلات عرصه تولید از منظر حقوقی و راهکار‌های آن پرداخت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست با تولیدگران و فعالان اقتصادی منطقه پیام در ابتدای سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور گفت: این منطقه با ظرفیت جغرافیایی، فرودگاهی و گمرکی و قرابت با چندین استان پرجمعیت و همچنین وجود متخصصان و فعالان اقتصادی توانمند نسبت به وضعیت مطلوب عقب‌افتادگی دارد و نیاز است تا مجموعه اقدامات تحولی در این منطقه صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه دهه ۹۰ دهه تعطیلی اقتصاد کشور بوده است، گفت: دولت سیزدهم با آغاز به کار خود تلاش کرده تا اول شرطی‌سازی اقتصاد را از بین برده و قدم به قدم نسبت به حل مسائل تولید پیش رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای در سیاست خارجی دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به ارتباطات بین‌المللی گفت: این سطح از ارتباطات امروز سبب شده است تا عملا هدف تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بود خنثی شود هرچند که معتقدیم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان دارای هزینه برای اقتصاد کشور است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را فراموش کنیم، گفت: اقتصاد کشور در دهه ۹۰ عملا تعطیل بوده است و دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده تا مسیر ناصحیح را اصلاح کند.
دهقان با اشاره به ماموریت دولت برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: ماموریت ویژه‌ای از سوی دولت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا چالش‌های پیش‌روی کسب و کار‌ها از منظر حقوقی را برطرف کند و این جلسه نیز اقدامی در همین مسیر است تا مشکلات حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی در منطقه پیام را بشنویم و با همکاری مشترک آن‌ها را برطرف کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانش‌پایه و فناوری‌محور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانون‌گذاری است و ما در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز براین باوریم که با یک تحول حقوقی فضا برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هموارتر شود.
وی با تاکید بر اینکه ثبات و رشد اقتصادی نیازمند ارتقای زیرساخت‌های حقوقی است، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت معاونت حقوقی در راستای تقویت ثبات مقررات در عرصه اقتصادی
دهقان توضیح داد: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب و کار در هیات وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستور العمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.