محمدباقر قالیباف در جمع اعضای مجمع ملی کارآفرینان کشور که امروز (چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲) در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند، با بیان این که وقتی کاری در کمترین زمان و در ساده‌ترین روش‌ها قابل حل و فصل است نباید در فرایند بروکراسی اداری دچار پیچیدگی و وقت‌کشی شود گفت: در جلساتی که با دولت و بخش خصوصی برگزار می‌کنیم، هر جا که می‌رویم، هر چه می‌گوییم از مشکلات است. مشکل را هر چه قدر تکرارش کنیم، حل نمی‌شود، بلکه باید آن را تبدیل به مسئله کرد، بعد مسئله را پیش رو گذاشت و اینجاست که با طراحی، با عقل، با مشورت آن مسئله را می‌شود حل کرد.
وی افزود: ما همیشه مشکل را با ادبیات مختلف تکرار می‌کنیم، اما تبدیل به مسئله نمی‌کنیم تا حل شود لذا بزرگی می‌گفت که ما در کشور مشکل زیاد داریم، ولی مسئله نداریم، چون مسئله نداریم و مسئله را تشخیص نمی‌دهیم، آن مشکل حل نمی‌شود. شما ببینید در جلسات متوالی همه با هم درد و دل می‌کنیم و می‌بینیم یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد همان‌جا هستیم.
وی با بیان اینکه چالش کشور چالش اقتصادی است گفت: این چالش مشکل جدی ماست. من با همه وجودم به این حرف باور دارم که اگر رابطه دولت با بخش خصوصی شفاف نشود و بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، مشکلات حل نخواهد شد.
وی تأکید کرد: ما باید اول یک مسئله را به رسمیت بشناسیم تا حلش کنیم و لذا وقتی مسئله را به رسمیت نشناختیم همین می‌شود که همیشه در مورد مشکلات حرف می‌زنیم درحالی که مسئله قابل حل است به شرط آن که اول مسئله را بشناسیم، بعد به رسمیت بشناسیم، بعد می‌شود آن را حل کرد. ما باید این مسیر را طی کنیم.
رئیس قوه مقننه با بیان فرمایش حضرت امام خمینی (ره) در خصوص توجه به کارگران تأکید کرد: امام خمینی (ره) در ابتدای انقلاب با اصناف و به تعبیری با بازار اصفهان در قم در سال ۱۳۵۸ ملاقات و توصیه میکنند، حرفشان به آنها این است که به کارگران توجه کنید، کارگران با حداقل کمک قانع‌اند. شما اگر به کارگرانتان برسید، بیش از هر چیزی به شما کمک میکنند. امام در ادامه صحبت می‌فرمایند مهمترین نگرانی‌ام برای آینده دور انقلاب، نگرانی اقتصادی است؛ به همین دلیل امام (ره) تأکید داشتند که مشکلات اقتصادی را حل کنید و به آن توجه کنید.
رئیس قوه مقننه افزود: همچنین حضرت امام که فقیه، بزرگ و، ولی ما هستند می‌گوید دولت به معنی عام آن، در کار اقتصادی دخالت نکند، اجازه دهید مردم و بخش خصوصی خودشان اقتصاد را اداره کنند. اگر کاری به زمین ماند و ضرورت کار مردم بود و بخش خصوصی پیدا نشد، آن موقع دولت کار بر زمین مانده را انجام دهد.
دکتر قالیباف به اهمیت توجه به بخش خصوصی در سیره امام خمینی (ره) نیز اشاره کرد و افزود: در جای دیگر امام (ره) می‌فرمایند که دخالت دولت‌ها در اقتصاد مشروع نیست، به هرحال وظیفه ما این است و باید به این حرف ایمان داشته باشیم و بایستیم و به آن توجه کنیم، من به شما اطمینان می‌دهم که به سهم خودم در حوزه قانونگذاری به این موضوع اعتقاد دارم و دنبال می‌کنم.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور بیان کرد: نکته دوم در این بحث این است که من حتماً نقش دولت را یک تنظیم‌گر می‌دانم. دخالت حداقلی و حداکثری نداریم و دولت‌ها باید نقش خودش را به‌عنوان یک تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا کنند و هم بخش خصوصی و هم دولت و هم ما باید بدانیم که در یک جنگ اقتصادی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما امروز در جنگ اقتصادی باید رفتاری شبیه پادگان آموزشی را با تولیدکننده داشته باشیم، افزود: ما تا این فضا را بر حوزه کارآفرینی در کشور حاکم نکنیم و این سرمایه اجتماعی و اعتماد را به وجود نیاوریم، اهداف محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: شما مجاهدان این عرصه هستید، نباید کم تحمل باشید، وقتی سالم کار می‌کنید، با قدرت کار می‌کنید بدانید که تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بیدک الخیر، یعنی آبرو دست این و آن نیست.
دکتر قالیباف با اشاره به موضوع برنامه هفتم توسعه که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است گفت: مجلس در حال حاضر بررسی برنامه هفتم را در در دست بررسی دارد، من حدود دو سال است در مورد برنامه هفتم صحبت می‌کنم و خیلی‌ها می‌گویند این حرف‌ها را نزن، اما وقتی انسان به چیزی باور دارد، نمی‌تواند باور خودش را زیر پایش بگذارد. من معتقدم این کشور آنقدر ظرفیت دارد که در یک برنامه ۵ ساله قادریم به ثبات اقتصادی برسیم؛ هر کسی بگوید ما می‌توانیم بدون ثبات اقتصادی به رشد اقتصادی برسیم، بدانیم که امکان‌پذیر نیست. چرا که در وهله اول باید ثبات را به اقتصاد برگردانیم تا بتوانیم یک رشد جهشی داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ناترازی‌ها گفت: امروز ناترازی‌هایی در کشور وجود دارد از جمله ناترازی در حوزه مسائل بانکی، من قبل از اینکه کار را در مجلس شروع کنم یک نقشه راه برای مجلس داشتم، که یکی از بخش‌های مهم آن حوزه اقتصاد بود، زیرا اقتصاد به دلیل اهمیتش مهمتر از حوزه‌های دیگر است و باید دقیق مثل ساعت سیستم را کنترل کرد.
قالیباف افزود: یکی از بخش‌های این نقشه راه، همین موضوعی که امروز هم در این جلسه اشاره شد یعنی قانون بانک مرکزی است که مربوط به حدود ۵ دهه قبل است؛ البته در ۳ و ۴ دوره مجالس گذشته تلاش شد قانون بانک مرکزی را اصلاح کنند، که این میسر نشد، اینقدر نظرات، فشار‌ها و سلیقه‌های مختلف وجود داشت که کار انجام نشد، اما مجلس یازدهم واقعاً با زحمت پای کار ایستاد و این طرح به تصویب رسید اکنون در مراحل نهایی است.
وی از برنامه مجلس برای تعیین تکلیف قانون بانک‌های عامل نیز سخن گفت و بیان کرد: در حال حاضر کار دوم در حوزه بانک، تعیین تکلیف قانون بانک‌های عامل است که این موضوع از کمیسیون مربوطه آمده و در صحن بررسی خواهد شد.
قالیباف گفت: ما یکی از دغدغه‌هایمان بحث مربوط به خودروسازی است. ما در این صنعت به شدت عقب افتاده هستیم. یعنی یکی از موضوعاتی که حتماً باید به آن توجه کنیم، خودروسازی در کشور است و در یک کلام ما در حال حاضر در مجلس ایستاده‌ایم تا در قالب یک برنامه مدون در زمان مشخص، ناترازی در بانک، در آب، در برق و در انرژی رفع شود.
وی با اشاره به حوزه انرژی تأکید کرد: ما الان به نرخ‌های سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰۴ میلیارد دلار هدر رفت قطعی انرژی داریم نه اینکه مصرف می‌کنیم، هدر می‌دهیم. با این شرایط از سرمایه‌گذار فرانسوی می‌خواهیم که بیا ۴ میلیارد دلار برای ما در عسلویه سرمایه‌گذاری کن و او هم بعد از تحریم می‌گذارد می‌رود! درحالی که ما به راحتی می‌توانیم در برنامه ۵ ساله این معضل را مدیریت کنیم و من هیچ شکی در آن ندارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای اکبری که رئیس کمیسیون صنایع و معادن هستند، از دوستان باتجربه هستند و حتماً این مسائل را در کمیسیون دنبال میکنند و این کار را پیش می‌برند، ولی دوستان می‌دانند همه دوستان را در مجلس به کار می‌گیرم و با جمع‌سپاری و کار جمعی قانون را تدوین می‌کنیم.
قالیباف گفت: در مورد بررسی احکام مرتبط با حوزه‌های تولید و صنعت در برنامه هفتم توسعه نیز از آقای طاهری رئیس اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستم تا با آقای اکبری که رئیس کنونی این کمیسیون است، همکاری کنند و وقت بگذارند و به صورت جمعی کار را پیش ببرند و اعضای حاضر در این نشست هم اگر نقطه نظراتی دارند به این کمیسیون ارائه دهند تا پیگیری شود ضمن اینکه ما به صورت سیستماتیک نیز این تعامل را دنبال خواهیم کرد.
در این نشست، حسینعلی حاجی دلیگانی ضمن تشکر از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این نشست، از پیگیری شبانه روزی برای رفع مشکلات حوزه تولید و اقتصاد کشور گفت و افزود: هر کدام از کارآفرینان یک فرمانده لشکر در حوزه تولید و صنعت کشور هستند که مطالبات عمومی در حوزه اقتصادی را پیگیری میکنند بنابراین این جلسه بزرگان اقتصادی کشور است که تقریباً ۷۰ درصد حوزه صنعت یا اقتصاد را می‌شناسد و تصمیماتشان بر آنها تأثیرگذار است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد میزی دائمی در مجلس به منظور رصد و جمع‌بندی موضوعات مختلف در حوزه‌های صنعت و اقتصاد تشکیل شده تا ماهانه گزارشی توسط منتخبان این حوزه‌ها در مجلس ارائه شود. همچنین یک صندلی از کارشناس این حوزه‌ها برای بیان نقطه نظراتشان حین بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت و معدن ایجاد شود. ضمن اینکه این کارشناسان بتوانند نظراتشان را در شورای هماهنگی اقتصادی سران نیز ارائه داده تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر در قالب برنامه هفتم توسعه نیز احکامی برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد شود.
عزت اله اکبری تالارپشتی ضمن تقدیر از زحمات رئیس مجلس شورای اسلامی که دغدغه رفع مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد را دارد، افزود: در دنیا جنگ مشوق‌ها ایجاد شده، اما ما نه تنها به این موضوع نمی‌پردازیم بلکه به کارافرینان اعتماد هم نمی‌کنیم بنابراین لازم است برنامه حمایتی ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم توسعه رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی برای صادرات پیش‌بینی شده است که با این میزان نمی‌توان موفقیتی به دست آورد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه باید از طریق مشارکت بخش خصوصی که از دانش و منابع مالی کافی برخوردار هستند، پیگیری شود.
مصطفی طاهری ضمن اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی رفع مشکلات اقتصادی را به طور جدی پیگیری می‌کند، در قالب پیشنهاد افزود: تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که از سال‌های گذشته انباشته شده باید در قوانین بودجه سنواتی پیگیری شود، همچنین عدم رقابت دولت یا بخش خصولتی به دلیل وجود رانت نیازمند ورود جدی است که لازم است در قالب قانون برنامه توسعه پیگیری شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف تنظیم‌گری از دیگر نکاتی است که باید به درستی مدیریت و رفع شود، همچنین اولویت جدی ما تأمین مواد اولیه و رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی و تسهیلات است، همچنین ما تاکنون در حمایت از تولید داخلی نتوانستیم نقطه بهینه را پیدا کنیم و برنامه زمانبندی مطلوب در حوزه تولید نداریم که لازم است به طور جدی پیگیری شود.
اکنون در بخش خصوصی شاهد نبودن تدابیر لازم برای حفظ کارگران، کارکنان و مدیران آموزش دیده که البته تغییرات سال گذشته که بر اساس تدابیری با دلایل کلی تر و جایگزینی صحیح آنها در سمت های متناسب با توان مندی های آنها و بررسی لازم سمت دوم با معاونت هایی که قابلیت تبادل انتقال و دریافت بهتری که در نتیجه آن منابع انسانی در جایگاه بهتری قرار می گیرد را شاهد نیستیم، و این چرخه از جمله مهم های ایجاد وقفه به عنوان نیم نگاهی جای تآمل دارد، زیرا در همین راستا حفظ کارآمدی موجب گسترش و ایجاد مشاغل می شود، همچنین امیدوارم کارآفرینی منافع شخصی' خودش را در وقفه های بیکاری کارگران و کارکنانش نبیند و با کمی قناعت حفظ چرخه کار آمد و آینده نگری را در قاب قانون بی اندیشد.
کرونا میاد همه تعطیل می کنید به جز کارگر حتی بابت رفتن به سرکارشم اضافه کار در نظر نمی گیرید
هوا گرم میشه همه سازمان ها و ارگان ها را تعطیل می کنید به جز قشر کارگر برای این روزها هم اضافه کار در نظر نمی گیرید
عدالت عدلتون که اول انقلاب می گفتید این بود