سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد درباره ضرورت و اهمیت آن گفت: به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی بیان کرد: مفاد این لایحه، موجب فراهم کردن امکان تولید بیشتر نفت و تنوع بخشی به شبکه فروش نفت، زیر نظر وزارت نفت خواهد شد. در موضوع تعیین قیمت قیر نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال خواهد شد. در خصوص شرکت‌های زیان ده، که عملاً با ناترازی مالی مواجهه‌اند و با اجرای حکم موضوع ماده ۴ به ناترازی آن‌ها افزوده خواهد شد به علاوه مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس تبصره ۱۴ قانون، از پیش تعیین شده است و نمی‌تواند در موارد دیگر به جز یارانه مصرف شود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: اجرای جز (۶) بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲، بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که تنها بخشی از اعتبار آن پیش‌بینی شده است به علاوه اینکه در خصوص شهدایی که فاقد حکم حقوقی هستند و مستخدم دستگاه اجرایی خاصی نبوده‌اند، والدین آن‌ها از منافع این حکم محروم می‌شوند. همچنین مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش و فناوری ۱۰ درصد تعیین گردید.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برخی اصلاحات دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز موجب افزایش قابلیت اجرای این قانون خواهد شد.