وبگاه یدیعوت آحارونوت در مقاله‌ای نوشت: با وجود ادعای کابینه اسرائیل مبنی بر اینکه عدم حضور اجتماعی و سیاسی زنان به حقوق آنان لطمه‌ای وارد نمی‌کند، تحولات اخیر خلاف این را نشان می‌دهد.
در این مقاله آمده است: در کابینه قبلی رژیم صهیونیستی، ۹ مدیرعامل زن در وزارتخانه‌های مختلف خدمت می‌کردند. سیگال موران یکی از آن‌ها بود که به عنوان مدیرکل در وزارت رفاه مشغول به کار بود. با وجود عملکرد قابل ستایش او در این وزارتخانه، او با روی کار آمدن کابینه جدید و انتخاب وزیر جدید، مجبور به کناره گیری شد. وی گفت: "وقتی این اتفاق افتاد، من آن را به زن بودن خود نسبت ندادم. " با این حال وی با مشاهده همین روند در سایر وزارتخانه‌ها تصدیق کرد: "فقط با نگاهی به وزارتخانه‌های دیگر متوجه شدم همه جا همینطور است. "
در حال حاضر از ۳۴ مدیرکل، فقط دو زن در وزارتخانه‌های کابینه رژیم صهیونیستی حضور دارند. موران درباره کاهش کیفیت تصمیمات به دلیل حضور محدود زنان ابراز نگرانی کرد. او از کابینه فعلی انتقاد کرد و گفت: "این کابینه توسط معتقدان به ظهور منجی موعود اداره می‌شود که می‌خواهند ما را به یک حکومت محافظه کار و دینی تبدیل کنند که طبق تصور آن، جای زنان در این جایگاه‌ها نیست. "
کابینه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ چشم انداز دلسرد کننده‌ای را در رابطه با فعالیت زنان در سمت‌های کابینه ارائه می‌دهد. از ۳۲ وزیر در کابینه، تنها ۶ وزیر زن هستند که کمتر از ۲۰ درصد است. کمیته وزرا برای مبارزه با هزینه‌های زندگی ۱۴ وزیر دارد که همه آن‌ها به جز یک نفر، مرد هستند. در کابینه امنیتی از مجموع ۹ وزیر، یک نفر زن وجود دارد و در کمیته وزرای امور قانونگذاری، از ۹ وزیر، دو وزیر زن هستند. حتی در کمیته وزرا برای ارتقای وضعیت زنان، زنان با شش نماینده زن و هشت مرد در اقلیت هستند.
سرهنگ مایا هلر، رئیس کمیته اجرایی انجمن دوورا برای پیشرفت زنان در سیاست خارجی و امنیت داخلی، بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت: "عدم حضور زنان در سمت‌های کلیدی آسیب جدی به جامعه زنان در اسرائیل و عموم مردم وارد می‌کند. پیامی که این موضوع به زنان منتقل می‌کند این است که آن‌ها شهروندانی با حقوق برابر نیستند. فراتر از آن، وضعیتی به وجود آمده است که کسی نیست تا صدای زنان باشد. "
لابی زنان از این وضعیت ابراز تاسف کرده و گفته است کاهش دخالت زنان در امور عمومی تا این حد نه فقط از نظر اخلاقی غیرقانونی است، بلکه کاملاً غیرقانونی است. این امر باعث شد که لابی زنان، انجمن دوورا و سایر سازمان‌های زنان از دیوان عالی رژیم صهیونیستی درخواست کنند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.
بر اساس گزارش مؤسسات اجتماعی و شاخص جنسیتی که برای اولین بار در نشریه یدیعوت آحارونوت حدود دو ماه پیش منتشر شد، اسرائیل از نظر برابری جنسیتی در مقایسه با سایر کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در رده آخر قرار دارد. پس از آن، گزارش جهانی جنسیت مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد و نشان داد که تنها در عرض یک سال، جایگاه رژیم صهیونیستی در این شاخص ۲۳ پله سقوط کرده و در رتبه ۸۳ قرار گرفته است.