علی باستین ظهر امروز در جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها حمایت از تولید و اشتغال پایدار را یکی از اولویت‌های مهم بخش اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رشد تولید از طرق مختلف و اشتغال پایدار از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقا بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام، احیا واحد‌های راکد، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان بوشهر اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به استان بوشهر اضافه کرد: در این راستا برای استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش تولید با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی برای رشد و پیشرفت با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بوشهر توزیع می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر موظف هستند در پیشنهادات خود اولویت‌های مورد نظر را در اراده برنامه‌های خود رعایت کنند.
باستین طرح‌های پیشران اقتصادی، پروژه‌های تولیدی صادرات محور و با صرفه‌جویی ارزی بالا، دانش‌بنیان با فناوری نوین، ایجاد، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالا را از جمله اولویت‌های پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ دانست و بیان کرد: طرح‌هایی که در هفته دولت و دهه فجر امسال قابلیت افتتاح دارد در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها و مؤسسات عامل مربوط به تبصره ۱۸ سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در اولویت قرار دارد افزود: طرح‌های با هزینه اشتغال‌زایی پایین با اولویت مناطق محروم و بهینه‌سازی مصرف و تولید انرژی به ویژه انرژی خورشیدی و طرح‌های مربوط به بکارگیری دانش‌آموختگان به میزان حداقل ۵۰ درصد تعهد اشتغال از دیگر اولویت‌های استان بوشهر در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: دوره بازپرداخت سرمایه در گردش حداکثر یکسال، تسهیلات ایجادی، توسعه‌ای و تکمیلی حداکثر ۵ سال شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر ۲ سال و دوره بازپرداخت حداکثر ۳ سال تعیین شده است.
باستین با اشاره به دوره بازپرداخت این تسهیلات برای طرح‌های پیشران که پیوند‌های بیشتری با سایر واحد‌های تولیدی دارند خاطرنشان کرد: دوره مشارکت و تنفس این تسهیلات جمعاً ۲ سال و دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال تعیین شده و در مجموع ۷ سال و شامل طرح‌هایی است که با راه‌اندازی آن‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط رونق می‌گیرد و می‌توانند با ایجاد رشد اقتصادی در حوزه اشتغال‌زایی استان آثار مثبتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نظارت عالی برای اجرا دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی است گفت: مسئولیت نظارت میدانی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر یکی از ویژگی‌های پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را تشکیل صندوق استانی پیشرفت و عدالت دانست و بیان کرد: منابع مورد نیاز پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در این صندوق واریز می‌شود و مدیریت منابع در اختیار استان قرار دارد.
باستین اضافه کرد: این منابع با تلفیق منابع بانکی به طرح‌های اقتصادی استان بوشهر پرداخت می‌شود و علاوه بر منابع اعتباری ملی که در اختیار صندوق استانی پیشرفت و عدالت قرار می‌گیرد منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمد‌های استانی و ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از حقوق دولتی معادن مستقر در استان منابعی است که وصول آن‌ها می‌تواند مستقیماً در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی به فعال‌سازی مزیت‌های نسبی استان بوشهر با استفاده از این تسهیلات پرداخت و گفت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیتی و رقابتی استان از جمله ماهی، میگو، گوجه فرنگی، خرما، معادن به ویژه آهک، طیور و صنایع پایین دست پتروشیمی در سال جاری مورد تأکید و اولویت استان قرار دارد و در انتخاب طرح‌ها از جمله تکمیل حلقه‌های مفقوده هر زنجیره توجه ویژه می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه بخشی از منابع اعتباری اختصاص یافته تبصره ۱۸ سال جاری به استان شامل اجزای یک تا ۷ و ۹ ماده ۲ تبصره است گفت: در این راستا بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از محل این منابع تخصیص یافته که با تلفیق منابع بانکی افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان و با اولویت طرح‌های یاد شده توزیع می‌شود.
باستین افزود: بخشی نیز در قالب جز ۸ ماده ۲ این تبصره به‌صورت قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد به مانند تبصره ۱۶ سال قبل به طرح‌های خرد، کوچک و متوسط به ویژه در نقاط روستایی و محروم اختصاص می‌یابد که سقف پرداخت طرح‌های خویش‌فرمایی یا فردی ۱۵۰ میلیون تومان و سقف طرح‌های کارفرمایی نیز ۴ میلیارد تومان تعیین شده است.
وی مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه در استان بوشهر را افزون بر یک‌هزار میلیارد تومان دانست و بیان کرد: به محض ابلاغ این تسهیلات اطلاع‌رسانی لازم به مردم استان انجام می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ضمن قدردانی از همه حمایت‌های استاندار بوشهر و تمام عوامل اجرایی و نظارتی استان در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ سال قبل ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی همه ارکان در استان بتوانیم سال جاری نیز برای کسب رضایت مردم نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.