مدیردفترحقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و ماده ۹ قانون جامع حد نگار و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و برای حفاظت از بستر منابع آبی در برابر زمین خواران و سودجویان، شرکت آب منطقه‌ای مکلف است نسبت به جانمایی رودخانه‌ها در سامانه کاداستر اداره ثبت اقدام و نسبت به اخذ سند مالکیت آن‌ها اقدام کند.
ناصر صادقیان پور با تأکید بر اینکه تثبیت ۱۴۰۰ هکتار در برنامه عملیاتی مدیریت حقوقی قرار دارد ابراز امیدواری کرد که با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها، هرچه زودتر به اهداف تعیین شده دست یابیم.
وی افزود: مطابق قانون هیچگاه سند مالکیت رودخانه‌ها بنام اشخاص صادر نمی‌شود و در مواردی نیز که در گذشته به اشتباه یا به صورت غیر قانونی سندی صادر شده باشد باطل و مرتکبان علاوه بر مجازات قانونی و تخریب بنابه پرداخت اجرت المثل ایام تصرف که رقم بسیار بالایی است نیز محکوم خواهند شد.
مدیردفترحقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی از همکاری صمیمانه شهروندان بالاخص مجاوران رودخانه‌ها در رعایت حد بستر و حریم رودخانه‌ها تشکرکرد و گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو و زمین خوار اقدام به معرفی اراضی بستر رودخانه‌ها به عنوان مایملک خود کرده وبه صورت غیر قانونی و به دور از چشم مسئولان اقدام به قطعه بندی و فروش این اراضی می‌کنند.
صادقیان پور ضمن تاکید برروند فزاینده و رو به رشد دقت مردم در معاملات مشکوک به رودخانه خواری افزود: شهروندان می‌توانند پیش از خرید اراضی مجاور رودخانه‌ها و مسیل‌ها و برای اطمینان از صحت معاملات مذکور به شرکت آب منطقه‌ای یا ادارات امور آب شهرستان محل وقوع ملک مراجعه و با ارائه مدارک مربوطه از تداخل یا عدم تداخل ملک با بستر منابع طبیعی آب مطلع شوند، تا متحمل خسارات مالی هنگفت و جبران ناپذیر نشوند.