آقای بهزاد ملکی، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران با اشاره به قوانین و مقررات غیرکارشناسی در وزارت صمت به عنوان یکی از عوامل داخلی موثر در ایجاد رکود صنف متبوع گفت: وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی در وزارت صمت در کنار مقررات دستوری از سوی بانک مرکزی و دیگر عوامل، چالش‌های بسیاری برای این صنف بویژه در بحث تامین مواد اولیه مورد نیاز به وجود آورده است.
او عدم آشنایی میدانی سازمان‌ها و نهاد‌ها با مشکلات زیرساختی را از دیگر عوامل رکود در بازار صنف برشمرد و افزود: فقدان هم اندیشی و هم افزایی‌های لازم سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی مشکلات عدیده‌ای را برای این اصناف به عنوان بخش خصوصی ایجاده کرده است.
رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران ادامه داد: دولت و سازمان‌ها به جای اینکه اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی را در کنار خود به عنوان یک بازو و یک کارشناس قرار دهند و از نظرات آنها در تصمیم گیری‌های مرتبط با صنوف مختلف بهره‌مند شوند، گویا نقطه مقابل خود قرار داده است.
ملکی گفت: این رویه یک خود تحریمی است که صدمات و آسیب‌های آن را باید افراد صنفی و در نهایت مصرف کنندگان و عموم مردم متحمل شوند.