رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی دادستان کل کشور انجام شده است.
موسوی گفت: تاکنون چهار مرحله مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سطح استان فارس برگزار شده است که در اسفندماه سال گذشته تعداد ۵ هزار و چهارصد دستگاه موتورسیکلت و ۳۸ دستگاه خودرو، در اردیبهشت ماه سال جاری ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳۰ دستگاه خودرو، در خردادماه پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت و در تیرماه امسال نیز ۵ هزار دستگاه موتورسیکلت که در مجموع قریب به ۲۲ هزار وسیله نقلیه که غالب آن‌ها موتورسیکلت بود، تعیین تکلیف شد و از پارکینگ‌های انتظامی سطح استان فارس خارج شد.
او با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل موتورسیکلت‌های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی است، گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتورسیکلت‌ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار‌های قانونی داده شده و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگها باقی مانده بود که با برنامه‌ریزی تعیین تکلیف شد.
موسوی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی، پیگیری و اقدامات به عمل آمده از سوی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان فارس به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی و توقیفی در پارکینگها، بیش از نیمی از وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌های انتظامی استان فارس تعیین تکلیف و خارج شده است.
او گفت: بنا داریم تا پایان تابستان امسال پارکینگ‌های انتظامی استان فارس از تمام وسایل نقلیه رسوبی تخلیه شود و این موضوع با جدیت در دستور کار دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار دارد.