بهره برداری از ساختمان هایی که پایان کار هم ندارند!/ پیشگیری بهتر از درمان نیست؟

موضوع ساختمان‌های ناایمن مدت زیادی است که بر سر زبان‌ها افتاده و چالش‌هایی هم میان دستگاه‌ها و نهاد‌ها ایجاد کرده بود، اما بالاخره پس از پاسکاری‌های فراوان برای اعلام نام این ساختمان ها، نتیجه این شد که دستگاه قضایی لیست را به مردم معرفی کند و این اقدام هم انجام شد، اما الان مسئله ما این موضوع تکراری نیست! سوالی که ایجاد می‌شود این است که این ساختمان‌ها وقتی ضوابط آتش نشانی را رعایت نکردند و ناایمن شناخته شدند، چرا اصلا به بهره برداری رسیدند؟ به تازگی قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرده که  ۳۰ تا ۴۰ درصد از ساختمان‌های شهر تهران به دلیل عدم رعایت ضوابط آتش نشانی، پایان کار ندارند و راه حل این است که ورود کرده و دستگاه قضائی را درگیر کنیم.  یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که ساختمان بدون پایان کار به بهره برداری می‌رسد.

الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی سند است که باید سازنده یا مالک برحسب التزام انجام دهد. معمولا گرفتن پایان کار با سازنده می باشد. الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هایی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی‌های عینی است که از محل بعمل می‌آید. توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی‌باشد، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد، با این حال بسیاری از مالکان با روش‌های مختلف از این کار به نوعی فرار می‌کنند و با ارائه امتیازاتی، مشکلات و چالش‌های ساختمانی که ساخته اند را رفع و رجوع می‌کنند، اما این کار دقیقا بازی با جان مردم است و مدیران شهری چطور می‌توانند با دیدن این کار‌ها سکوت کنند؟ این کار تا جایی پیش می‌رود که وقتی چندین سال از عمر ساختمان می‌گذرد، استحکامش کمتر می‌شود و حالا به فکر ایمن سازی و جریمه می‌افتند! آیا بهتر نیست جلوی این اقدام نادرست از همان ابتدا گرفته شود؟ در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مسئله اخذ مجوز پایان کار اهمیت ویژه‌ای داده شده است. در واقع شهرداری و سایر مراجع مربوطه باید بر اساس قانون به بررسی مجوز پایان کار املاک بپردازند. اگر با توجه به تایید مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی، قوانین ملی ساختمان اجرا نشود نباید پایان کار صادر شود.

در واقع، شهرداری باید از صدور پروانه برای متخلفین خودداری کند. پس قبل از هر گونه خرید و فروش ملک و بهره برداری از آن باید برای رفع نقص اقدام شود. چرا که این مسئله می‌تواند ایمنی ساکنین را به خطر بیاندازد. حتی اگر خریدار قبل از انعقاد قرارداد و بهره برداری از ملک به عدم دریافت مجوز پایان کار آگاه باشد، همچنان نقض قانون به شمار می‌رود. این مسئله باید توسط نهاد‌های مربوطه در امر وضع مقررات شهری بررسی شود؛ البته این نکته هم قابل ذکر است که طبق مادۀ صد قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک  باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند.

به طور کلی، ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی، پرونده ای سنگین دارند و موضوع جدیدی هم نیست اما لازم است که مدیریت شهری فعلی چاره ای بیاندیشد و دست روی دست نگذارد برای تماشای این ساخت و سازها...! جان مردم از هر چیزی مهمتر است و نمایندگان مردم تهران که همان اعضا شورای شهر هستند باید با تذکرات خود، این موضوع را به شهرداری تهران اعلام کنند تا مالکانی که ادعای زرنگی می کنند، بیشتر از این جان مردم را به بازی نگیرند؛ چمران رییس شورای شهر تهران هم در این راستا گفته است که  درخواست ما از شهردار تهران و شهرداران دیگر این است که به جد و قاطعانه مقابل چنین ساخت و سازهایی بایستند. همان طور که ذکر شد اینها مردم عادی نیستند، بلکه مافیا هستند که از این اقدام، سودهای فراوانی عایدشان می شود، عده ای هم از شهرستان ها آمده و ناآگاهانه در تله این افراد قرار می گیرند و اموال خود را به دلیل کلاهبرداری آنها از دست می دهند و در نهایت چیزی که نصیب شان می شود ساختمان های ناایمن و بسیار فرسوده است.