آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در این لایحه یک ماده واحده دارد و بر اساس آن «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی‌هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می‌کنند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند ۷ به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران افزوده می‌شود؛ این ماده به شرایط انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی اختصاص دارد.
در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است: یکی از خلاء‌های قانونی از حیث نظارت بر تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانونی در خصوص اخطار‌های صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و محدود کردن این اختیارات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مفاد ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰ است.
بر این اساس و به منظور ایجاد ضمانت اجرایی قانونی برای رعایت اخطار‌های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط تعاونی‌های اعتبار و پیشگیری از اطاله فرآیند نظارتی بانک یادشده بر تعاونی‌های اعتبار، این لایحه تهیه و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.