جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه- ۲۷ تیرماه - برگزار شد.
قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده اند.
در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به کلیه آراء و کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد، لذا، قرار‌های صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.
شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.