تدولت با هدف ترغیب و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب آن‌ها در مراکز آموزشی و پژوهشی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب و به مجلس ارسال کرد.
سهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی آن‌ها در راستای توسعه و پیشرفت کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و موضوعی است که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان و مسئولین قرار دارد، اما این موضوع نیاز به عزم ملی و همکاری همه قوا را دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند باید با بهره گیری منطقی از ایرانیان خارج از کشور از ظرفیت‌های آنان در داخل کشور استفاده کرد. اگرچه در سال‌های گذشته در این راستا اقداماتی انجام گرفته، اما بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای انجام فعالیت در کشور با تردید رو برو هستند. در همین راستا دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت این دسته از افراد در داخل و به منظور توسعه و پیشرفت کشور لایحه‌ای را تصویب و به مجلس ارائه کرده است.
متن کامل لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
این لایحه که با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران رسید، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این لایحه تدابیری از جمله ارائه خدمات حقوقی، ارائه خدمات دولت الکترونیک و امور قضایی اتخاذ شده تا بتوان در حوزه‌های مختلف حمایت‌های موثری را از ایرانیان خارج از کشور داشت.
بر این اساس ارائه خدمات حقوقی مناسب، مشاوره‌های حقوقی، در دسترس پذیری امکان فعالیت‌های حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت موثرتر، فراهم کردن امکان دسترسی آن‌ها به همه قابلیت‌های فعالیت‌های الکترونیک در دولت، ثبت درخواست‌ها، صدور مجوز‌ها و سایر اموری که ممکن است با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و همچنین اموری که ممکن است با دستگاه‌های قضائی داشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده است.
همچنین امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد در خارج از کشور برای عضویت در هیات علمی، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های دانش‌آفرین داخلی و تسهیل‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ایرانیان خارج از کشور در این لایحه پیش‌بینی شده است. حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور و حفظ و اتصال و استمرار این ارتباط فرهنگی با کشور از محور‌های اصلی این لایحه است. جزییات این لایحه را در ادامه می‌خوانید.
بر اساس این لایحه دولت مکلف است آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می‌شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی، موسسات و شرکت‌های دانش بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات معرفی و شرایط را برای آنان تسهیل کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، شرایط لازم را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور فراهم و تسهیل کنند.
بر اساس این لایحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امورخارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و در چهارچوب استاندارد‌های امنیت نرم‌افزار و شبکه کشور موظفند امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را فراهم سازد. وزارت امور خارجه نیز موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و برقراری ارتباط با آن‌ها اقدام نماید.
در این لایحه آمده است که قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با ایجاد سامانه، شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضای عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن‌ها را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده اند، مورد بررسی و اقدام قرار دهد.
به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشور‌های خارجی و کمک به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان و زندانیان و همچنین حفظ امنیت مراسلات قضائی و غیر قضائی، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق بین المللی انجام دهد.
دولت در موارد ضروری، اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تامین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی با استفاده از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض یا مشارکت نهاد‌هایی مانند هلال احمر و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بین الملل به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آن‌ها با سرزمین مادری، از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای کلیه ایرانیان خارج از کشور اقدام کند.
در این لایحه عنوان شده که به منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، دولت موظف است با تشکیل هیئتی به ریاست نماینده وزارت امور خارجه، از طریق ایجاد سامانه استعلام، امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را که مبنای رفتار دستگاه‌های اجرایی با استعلام کنندگان خواهد بود را فراهم کند.
همچنین آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند، در صورت بازگشت به کشور مشمول مجازات مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نمی‌شوند.
به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور، توسعه بین المللی و صادرات شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک (هم سرمایه گذاری) با سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرح‌های دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.
بر اساس این لایحه دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها دانش بنیان و نهاد‌های غیر دولتی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق‌ها و امتیازات ویژه در قالب طرح‌های مشترک تعیین کند.
کارشناسان امیدوار هستند تا با اجرایی شدن این لایحه دولت شرایط برای ورود و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور تسهیل شود.