محسن داوری فرماندار مشهد گفت: افزایش بهای اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۲ منجر به نارضایتی مردم شد. ما هیچ محاسبه‌ای نداشتیم که نظارت بر قیمت اجاره‌بها داشته باشیم.
او افزود: جلسه‌ای در استانداری خراسان رضوی برای سامان‌دهی بازار مسکن برگزار و مقرر شد سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به‌صورت پایلوت در مشهد و خراسان رضوی و سپس به‌مرور در سایر استان‌های کشور اجرا شود.
فرماندار مشهد ادامه داد: در همین راستا، کارگروهی در فرمانداری با حضور تمام ارکان ایجاد شد تا مبنایی برای سامان‌دهی اجاره‌بها مشخص شود. ما باید همه ظرفیت‌های موجود در استان را ارزیابی می‌کردیم تا به یک فرمول برسیم.