آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای عالی استاندارد، با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.
رئیس‌جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده، اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌های جدی دیگری نیز هستیم.
آیت‌الله رئیسی توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تاکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تامین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.
رئیس‌جمهور با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضا چند سال به یک ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تاکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد به ویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک کننده به ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.
آیت‌الله رئیسی بالابردن ضریب سلامت و امنیت غذایی را کارویژه مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: اعمال شاخص‌ها در این زمینه از سوی هر سه دستگاه متولی، لزوما منافاتی با هم ندارد و نباید اجرای قانون در این زمینه باعث کندی کار و معطلی کالا و خدمات چه در گمرک و چه در واحد‌های تولیدی شود.
رئیس جمهور با توصیه به مسئولان سازمان استاندارد برای استفاده از زیرساخت‌های بخش خصوصی در اعمال نظارت و پایش، بر موثر بودن اعمال سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی تاکید و تصریح کرد: در نظر گرفتن مقدورات موجود در کنار تاکید بر ارتقای کیفیت و رعایت همه شاخص‌های استاندارد و نیز اعمال زمان‌بندی در ارتقای کیفی، میتواند تولیدکنندگان را در این مسیر تشویق و یاری کند.
در این جلسه استاندارد‌های تکلیفی مرتبط با قانون هوای پاک، استاندارد‌های صنعت ساختمانی، برنامه راهبردی استانداردسازی کشور، استاندارد‌های منسوجات سلامت‌محور، استاندارد‌های صنعت غذایی و کشاورزی، استاندارد‌های صنعت خدمات، استاندارد‌های ملزومات آموزشی و الحاقیه آیین‌نامه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مطرح و مقرر شد پس از اعمال ملاحظات مطرح شده در جلسه از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان مصوبات جلسه لحاظ و اجرایی شوند.
به هرکی پول بده استاندارد میدن
به هر کی پول بده اجازه میدن تبلیغات تلویزیونی کنه حتی اگر دروغ محض باشه و محصولش هیچ پایه و اساس علمی نداره و نداشته
اگر سازمان استاندارد به وظیفه خودش عمل میکرد و قدرت اجرایی داشت وضعیت خیلی از اجناس اینجور نبود
به کارشناس استاندارد تو کارخونه ها پول میدن بدون محدودیت همه چیو تایید می کنند
وظایف این سازمان بسی سنگین و خطیربوده ،لذاحمایت از آن ،سودش به مردم خواهد رسید.
از خودرو گرفته تا لبنیات.. فقط موفق ترین گروه لوازم خانگی بوده که اعتماد مردم را جلب کرده.
جلسه و جلسه و جلسه
عکس یادگاری ی ی ی
و در اخر نتیجه : گرونی و گرونی و گرونی