انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
و بخاطر همین غلط از اب در امد
حجت الاسلام حسینعلی سعدی اظهار داشت: در ابتدای مقدمه قانون اساسی آمده است که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» این عبارت ضرورت وجود نهاد شورای نگهبان را موجه می‌کند. شورای نگهبان براساس قانون اساسی تامین‌کننده اصول و ضوابط اسلامی است. شاید اساسی‌ترین بخش مقدمه قانون اساسی نیز همین باشد.
وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم در مورد زندگی فردی از فقها پرس و جو می‌کردند و زندگی خود را پیش می‌بردند. تکثر آرا و تعدد مراجع نیز اختلالی در حیات فردی مسلمانان به وجود نمی‌آورد. برخی از متدینین نیز ابا داشتند تا وارد نهاد‌های رژیم شاهنشاهی شوند یا اینکه در نظام بانکی طاغوت پول بگذارند و بردارند؛ چراکه معادلات و مبادلات آن را مشروع نمی‌دانستند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد‌ها براساس موازین شرعی تاسیس شد؛ این خواست مردم بود تا حیات و مناسبات اجتماعی بر اساس شریعت و موازین شرعی انطباق پیدا کند. در اینجا سوال این است که چه نهادی می‌تواند از این موضوع پاسداری کند؟ پاسخ نهاد «شورای نگهبان» است.
حجت الاسلام سعدی گفت: شورای نگهبان مناسبات اجتماعی را با موازین و احکام شرعی و همچنین با قانون اساسی انطباق می‌دهد که البته قانون اساسی و شرع یکی هستند؛ بدین معنا که بین قانون اساسی با موازین شرعی اختلافی وجود ندارد.
وی ادامه داد: وجهی که در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر آن تاکید شده و منطقی نیز می‌باشد، برجسته ساختن موازین اسلامی است. در این رابطه یک دغدغه ملی و مطالبه اجتماعی وجود داشت و به تعبیر روایات، رجوع مردم به فقها صورت گرفت؛ این خود یک ضرورت می‌باشد.
وی گفت: از سوی دیگر بر علما ضرورت دارد که اگر اراده ملی بر انطباق نهاد‌های اجتماعی با شریعت است، آن‌ها در میدان حضور یابند؛ لذا به نظرم درباره ضرورت شورای نگهبان همین جمله نیز کفایت می‌کند که این یک مطالبه عمومی است.
رییس دانشگاه امام صادق (ع) افزود: شورای نگهبان یک نهاد بی‌بدیل و شاید منحصر به فرد است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تامین می‌کند. امام خمینی (ره) در برابر کسانی که حرف‌هایی در مورد شورای نگهبان بیان می‌کردند، جدی بودند و حتی عنوان افساد فی‌الارض برای برخی از آن‌ها به کار می‌بردند. پایگاه (نهاد) شورای نگهبان جدی است و اصل هویت جمهوری اسلامی را نگهبانی، پاسداری و تضمین می‌کند. وجود شورای نگهبان ضرورت دارد و این ضرورت قابل واگذاری به غیر نیست.
حجت الاسلام سعدی یادآور شد: قانون اساسی به معنای تجلی ارزش‌های ملی مردم است. اینکه گفتم اراده ملی منظورم همین بود. حوزه‌های ارزشی در قانون اساسی تجلی می‌یابد و باید نهادی وجود داشته باشد تا از قانون اساسی پاسداری کند و تمام مناسبات اجتماعی را ذیل این نظام ارزشی ملی که در قانون اساسی تبلور یافته کنترل کند.
وی گفت: این موضوع در تمام نظام‌های دنیا وجود دارد و بسته به قانون اساسی هر کشور، این صیانت به شکل قضایی یا سیاسی انجام می‌گیرد.
رییس دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند که وجود نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی خلاف آزادی است و این نهاد آزادی‌ها را محدود می‌کند.
حجت الاسلام سعدی افزود: این موضوع بیشتر به حوزه اقناع افکار عمومی و تصویرسازی برمی‌گردد. ضرورت وجود نهادی که از قانون اساسی صیانت کند، هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی قابل تبیین است. از لحاظ سیره عقلا در کشور‌ها نیز قابل دفاع است. تصویرپردازی و معتبر ساختن تصمیمات باید مبتنی بر تحلیل توصیفی فعالیت‌ها باشد. لازم است کار رسانه‌ای بیشتری در این رابطه انجام گیرد.
وی ادامه داد: اتفاقاً برای صیانت از ارزش‌های بنیادی یک جامعه مانند آزادی و استقلال که در قانون اساسی هر کشوری آمده است، باید چنین مجموعه‌ای وجود داشته باشد. وجود این مجموعه نه تنها در تضاد با آزادی نیست بلکه به نوعی از مصادره شدن ارزش‌های بنیادین جلوگیری خواهد کرد.
رئیس دانشگاه امام صادق (ع) گفت: یک بخش شورای نگهبان تقنینی و بخش دیگرش اجرایی و عملیاتی (احراز صلاحیت‌ها) است. این نهاد در هر دو حوزه باید با رویکرد پاسداری از ارزش‌ها پیش برود. اگر مجموعه‌ای بخواهد قانونی تصویب کند که با قانون‌های بنیادین تبلور یافته در قانون اساسی تضاد داشته باشد، یک مرجع تصمیم‌گیر برای انطباق تصمیمات باید وجود داشته باشد تا از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کند.
وی خاطر نشان کرد: یا اینکه اگر یک مجموعه بخواهد در حوزه اجرا همه ارزش‌های مورد قبول را زیر پا بگذارد، یک مرجع باید وجود داشته باشد تا از اقدامات آن مجموعه جلوگیری کند. ورود شورای نگهبان به موضوع احراز صلاحیت عناوین و سمت‌ها به همین دلیل است؛ این کار نه تنها مانع آزادی نیست بلکه تضمین‌کننده تحقق اهداف بنیادین قانون اساسی از جمله آزادی است.
حجت الاسلام سعدی افزود: فلسفه وجودی شورای نگهبان و هر نهاد مشابهی در سایر کشور‌ها برای تضمین آزادی‌های مورد قبول و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و حقوق اساسی ملت است البته ارزش‌های بنیادین هر جامعه به دلیل نوع نگاهی که آن جامعه دارد با جوامع دیگر متفاوت است.
وی افزود: مشارکت یعنی اراده حضور مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی. ذیل اصول مختلف قانون اساسی این حضور به نحوی طراحی و پیش‌بینی شده است. به طور مثال در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مشارکت مردم در حوزه اقتصادی برجسته شده است. به عنوان آسیب‌شناسی بیان می‌کنم آیا واگذاری ثروت از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی که با هدف تامین مشارکت مردم در حوزه اقتصادی بوده، محقق شده است؟
رئیس دانشگاه امام صادق (ع) گفت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بستر برای مشارکت مردم در حوزه اقتصاد طبق اصل ۴۴ فراهم نشده است. ما در دانشگاه آسیب‌شناسی کردیم که چرا بستر مشارکت فراهم نشده است؟ یکی از مهمترین دلایل این بود که ضوابط و راه‌های انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی به خوبی مطالعه نشده است. وقتی انتقال‌ها منضبط و با ضوابط انجام نگیرد، اشکالاتی به وجود خواهد آمد. ما می‌خواستیم ذیل اصل ۴۴، مشارکت مردم در حوزه اقتصادی افزایش یابد، اما محقق نشد.
حجت الاسلام سعدی ادامه داد: حوزه‌های دیگر را هم می‌توان مثال زد تا سپس بگویم شورای نگهبان در این زمینه چه نقشی دارد. در بخش فرهنگی، حوزه‌های سیاست‌گذاری و استفاده از ابزار را در انحصار دولت می‌دانیم و مردم نمی‌توانند در این حوزه‌ها وارد شوند. قلمرو حضور دولت در حوزه فرهنگ به معنای عام باید مشخص شود.
وی افزود: اگر ساختار‌های تقنینی ذیل اصول قانونی قرار بگیرد، می‌توانند مشارکت را تامین کنند. اگر قرار نگیرد، دوگانگی احساس می‌شود؛ از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی ابلاغی و قواعد موجود. احساس دوگانگی برای مشارکت خلاء ایجاد خواهد کرد. این موضوع را در مورد وضع موجود شورای نگهبان تحلیل خواهم کرد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه دوم در رابطه با مشارکت، بحث‌های اجرایی است. عدم توفیق یک گفتمان، مشارکت سیاسی و اجتماعی را کاهش خواهد داد؛ یعنی اگر کسی شعاری مطرح کند و این شعار در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی موفق نشود، قطعاً در مشارکت ریزش ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر فردی با شعاری در حوزه اقتصادی وارد صحنه شود و نتواند در تحقق آن شعار موفق شود، در مشارکت ریزش به وجود خواهد آورد. این وضعیت در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز وجود دارد. آن کسی که در انتخابات شرکت می‌کند، به امید بهتر شدن وضع موجود مشارکت می‌یابد.
حجت الاسلام سعدی ادامه داد: حال شورای نگهبان در اینجا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اخیراً بحث شد که باید ضوابط و صلاحیت‌هایی برای مناصب مختلف در نظر گرفت. اگر نماینده‌ای با حداقل ضوابط تقنین آشنا نیست، چه باید کرد؟ اگر یک مدیر اجرایی حداقل ضوابط اجرایی را ندارد، چه باید کرد؟ عدم آشنایی با تقنین و عدم توان اجرا موجب ریزش مشارکت شده است.
وی افزود: بنابراین اگر گفتمانی بیاید و در عمل موفق نباشد، مشارکت ریزشی خواهد شد. حال اگر یک اجماع مرکب از عدم موفقیت‌ها درست شود بدین معنا که در سه چهار گفتمان ناموفق باشد، مشارکت قطعاً آسیب خواهد دید؛ بنابراین اگر کارآمدی ارتقا یابد، مشارکت هم افزایش خواهد یافت. مشارکت تابعی از کارآمدی است. می‌توان این بحث‌ها را در احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار داد.
وی گفت: شورای نگهبان باید از ریل‌گذاری کلان نظام پاسداری کند. شورای نگهبان باید براساس مطالبات اساسی مردم که در قانون اساسی آمده صلاحیت‌ها را احراز کند. درب باز و بسته معنی ندارد. درب باز مبتنی بر هیچ مبنایی نیست. اگر منظور از درب‌های باز و گشوده این است که ضوابط نادیده گرفته شود، هیچ وجه حقوقی و شرعی ندارد.
وی ادامه داد: منتهی بحث دیگری مطرح است و آن این است که نمایندگان افکار و سلایق ذیل قانون اساسی حضور داشته باشند. برانداز‌ها که تکلیف‌شان مشخص است و هیچ یک از قانون‌های اساسی جهان مجوز نمی‌دهد که برانداز‌ها در انتخابات‌ها حضور داشته باشند. جالب است که برخی پیشنهاد براندازی براساس بعضی از ظواهر قانون اساسی هم ارائه می‌دهند؛ این دیگر از آن چیز‌های عجیب و غریب در دنیای امروز است.
رییس دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: بنابراین ذیل قانون اساسی به گونه‌ای می‌توان مدیریت کرد تا زمینه مشارکت فراهم شود؛ یعنی اگر کسی ذیل اصل ۴۴ (اقتصاد غیردولتی) سلیقه‌ای دارد این را بداند که نماینده‌ای دارد و می‌تواند حرفش را بیان کند. یا اگر کسی نگرشی در حوزه فرهنگی دارد که ذیل قانون اساسی است، بداند که نماینده‌ای دارد و می‌تواند حرفش را بیان کند.
وی افزود: البته من معتقدم که بخش زیادی از افزایش مشارکت متوجه نهاد‌های دیگر است. تنها تمرکز بر ایفای نقش و مسئولیت شورای نگهبان پوششی برای ضعف‌های دیگر است. یک نفر نمی‌تواند در حوزه نظری و عملکردی مقبولیت ایجاد کند، به شورای نگهبان حمله می‌کند تا آن ضعف را پوشش دهد.
وی افزود: نحوه مواجهه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با مسائل مدرن می‌تواند با دو رویکرد صورت بگیرد. یک رویکرد می‌تواند جزء‌نگر باشد که خروجی آن این شده که مراجع انتقاد دارند که خروجی بانک‌ها مشروع نیست. چرا خروجی بانک‌ها مشروع نیست؟ این یک بحث فنی فقهی دارد.
وی گفت: امام در تذکر به شورای نگهبان فرمود که روابط پدیده‌های مدرن، ماهیت پدیده‌ها را تغییر می‌دهد. بانک یک پدیده مدرن است و اینگونه نیست که به ۳۰ گزاره حلاجی کنیم و بعد یکی یکی حل کنیم.