فرامرز خدائیان در شصت و هشتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با موضوع صنعت غذا برگزار شد، گفت: اجرای برخی از تصمیم‌ها در حوزه صنعت غذا و دارو چالش‌هایی را برای ذی نفعان ما ایجاد می‌کند و مشکل ما این است که غذا و دارو با هم یکی دیده می‌شود و برخی از مجوزها برای دارو امکان پذیر است، اما برای صنعت غذا مشکل آفرین است.
او افزود: به عنوان مثال اختصاص کد IRC برای هر فرآورده در حوزه صنعت غذا مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده درحالی که برای حوزه دارو این چنین نیست.
خدائیان در خصوص صدور پروانه‌های تجمیعی اظهارداشت: دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو را مکلف به اجرای مواردی از جمله صدور پروانه ساخت برای هر محصول کرده است که این موضوع بالغ بر هشت ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است.
او با بیان اینکه مشکلات در بحث تجمیع پروانه‌ها درتمام بخش‌های صنعت غذا بسیار زیاد است و آن‌ها را می‌بینیم اضافه کرد: لغو مجوز در حوزه پروانه‌ها باید توسط هیات دولت انجام شود و این درحالی است که ما در سازمان غذا و دارو خود را نماینده بخش خصوصی می‌دانیم و با رویکرد تسهیل شرایط برای حضور بیشتر بخش خصوصی مشکلات شما را دنبال می‌کنیم.
مدیر کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری گفت: برون سپاری فعالیت‌ها مد نظر ما قرار دارد که در این زمینه تفویض اخذ کد IRC به استان‌ها در دستور کار ما قرار دارد و به استان‌ها ابلاغ شده و به زودی با فراهم شدن زیرساخت‌های آن، هر استان می‌تواند اقدام به ارائه کد IRC برای کالا‌های استان خود کند.
خدائیان با بیان اینکه با این اقدام به دنبال تعدد سامانه‌ها درکشور نیستیم عنوان داشت: همچنین به دنبال ایجاد ساز و کاری هستیم که خود بازرگانان بتوانند تمام موارد مورد نیازشان از جمله گرفتن پروانه ساخت، پروانه واردات، کد IRC واردات و ... را به واسطه سامانه اقدام کنند.
او با اشاره به موازی کاری استاندارد و غذا و دارو تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا موازی کاری صدرصد توسط دو دستگاه انجام نمی‌شود در حالی که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف اینکه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، را به درستی مشخص کرده است.
خدائیان گفت: همچنین بر اساس قانون کشور، برنامه‌های قانون ملی و توسعه ای، احکام دائمی نیز موضوع سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، اما در عمل تفاوت‌های زیادی وجود دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور گواهی حلال کالا‌ها نیز گفت: صدور یکبار گواهی حلال برای کالا‌ها کفایت می‌کند و نیاز به صدور چند باره این گواهی نیست.
خدائیان گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون خوراکی و آشامیدنی برخی از تعهدات توسط سازمان‌های مختلف از جمله ستاد قاچاق کالا به سازمان غذا و دارو واگذار شده که برای ملقی کردن آن‌ها به ویژه در حوزه صنعت غذا به لحاظ حقوقی در حال مذاکره و تلاش هستیم.
قوانین مجلس برای مانع زدایی از تولید و مشکلات واحد‌های تولیدی
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تلاش شده تا از طریق نظارت‌های پسینی عمل نظارت تعطیل نشود، ولی سرعتی را در انجام کار‌ها و فعالیت‌ها داشته باشیم. خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد داده تاکنون حدود ۶۸ درصد از کسب و کار‌ها کمتر از ۲۴ یا ۴۸ ساعت با بارگذاری مدارک مجوزشان صادر شده است.
او گفت: او بر ضرورت تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: این قانون در دستورکار مجلس است. ماده اول این قانون تصویب شده و قرار است هفته آینده ادامه تصویب این قانون در مجلس پیگیری شود.
قادری گفت: در زمینه بازار سرمایه و استفاده از منابع خارجی با بهره‌گیری از تضمین‌های دولتی، تضمین‌های شرکتی و بانکی ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده است. در بحث آژانس‌های تحت سرمایه گذاری خارجی و در زمینه استفاده از آورده‌ها و داشته‌های سرمایه گذاران هم کار‌های خوبی در این طرح پیش‌بینی شده و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم این طرح را در مجلس مصوب کنیم.
او گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه هم طرحی را مصوب کردیم و درصد هستیم این مصوبات را در قالب لایحه الحاق به قانون تبدیل کنیم؛ همچنین بحث راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، تولیدی، توزیعی و صنفی خدماتی و اعطای تسهیلات برای آن‌ها را دنبال می‌کنیم و در تلاش هستیم مزایایی که برای شهرک‌های صنعتی دولتی در نظر گرفته‌ایم برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی هم قائل شویم.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در تلاش هستیم تا شرایطی برای توسعه شهرک‌های مختلف از جمله شهرک‌های گلخانه‌ای فراهم کنیم. امیدواریم بتوانیم ظرفیت‌های ایجاد و این فرصت را فراهم کنیم تا بخش خصوصی فعال‌تر و با امکانات بیشتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود کند.
قادری گفت: جهت گیری مجلس به این سمت بوده که اگر جایی مزاحمت‌ها یا خلأ قانونی وجود دارد را پر کند. در شرایط کنونی که طرح‌ها و قوانین مختلف از جمله قانون طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها در دستورکار مجلس است جای بسی خوشحالی است که از پیشنهادات مشخص فعالان اقتصادی در این زمینه بهره ببریم.