عبدالله مرادی صبح امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در همایش منطقه‌ای فرمانداران استان‌های کرمان، یزد و فارس با موضوع برگزاری انتخابات در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان گفت: دولت در شرایطی تحویل شد که تحریم خارجی و مهم‌تر از آن تحریم داخلی، شرایط حکمرانی و فشار‌ها و سختی‌ها را برای جامعه افزایش داده بود.
او افزود: بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، ۳ هزار واحد راکد تولیدی، کمبود کالا‌های اساسی و تورم ۵۹ درصدی، وضعیت سرمایه اجتماعی کشور به واسطه لیبرالیسم خسته‌ای که در ۸ سال گذشته در مصدر حکومت قرار داشت، جامعه را تحت فشار و سختی قرار داده بود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در این شرایط تشکیل دولت سیزدهم و حضور آیت‌الله رئیسی ایثار بزرگی بود، در تداوم دولت نیز طی ۲ سال گذشته مهم‌ترین ویژگی که می‌توان به شخص رئیس جمهور و ارکان دولت داد، اینکه تقوای سیاسی را مدنظر داشتند.
او بیان کرد: از این جهت تقوای سیاسی که برخلاف دوران‌های گذشته، دولت سیزدهم رها از تعلقات و آسیب‌های گذشته است و تمرکز خود را بر همدلی میان قوا و هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت بر مردم و حل مشکلات مردم گذاشته است.
مرادی تصریح کرد: نمی‌توان گفت که مشکلات، کاستی و ضعف‌ها برطرف شده است؛ اما حتما می‌توان گفت که همچنان در عرصه سیاسی آرامش سیاسی را دولت و رئیس جمهور ایجاد کردند.
او بیان داشت: در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هم با تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت دولت، رشد تولید مشکلات، موتور محرکه تورم و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف متوقف شده و در سراشیبی قرار گرفته است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مهم‌ترین ویژگی رفتاری دولت سیزدهم، تقوای سیاسی و رویکرد خدمت است که همین را باید در عرصه انتخابات دنبال و تجلی دهیم.
او افزود: ۴ مولفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر رهبری در امر انتخابات یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی با هم دارد که ضمن تعهد به اجرای دقیق این راهبرد‌ها باید آن‌ها را در قالب یک منظومه ببینیم.
مرادی با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات گفت: همه ما نسبت به مسئله مشارکت باید دغدغه جدی داشته باشیم، علیرغم سیاه‌نمایی‌هایی که وجود دارد و مواضع و رویکرد‌های ناصحیحی که گرفته می‌شود؛ اما نظرسنجی‌ها در حوزه مشارکت نشان می‌دهد که وضعیت مشابه دوره‌های قبل خواهد بود.
او افزود:، اما نباید به این متوقف باشیم و باید حداکثری کردن انتخابات را هدفگذاری کنیم و مهم‌ترین بُعد و حوزه مشارکت به سرمایه اجتماعی بر می‌گردد.
امید، اعتماد و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم
مرادی، بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: امید، اعتماد و هنجار‌های اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: تمرکز ما در حوزه مشارکت باید در مسئله سرمایه اجتماعی باشد.
او با طرح این سوال که در مواجه با وظیفه ارتقای مشارکت چه باید انجام دهیم؟ گفت: در وظایف قانونی ستاد، تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و حتما در حوزه انتخابات وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی فراهم کنیم.
مرادی بیان داشت: در مقابل این وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می‌رسد فضای سیاسی کشور ۲ رویکرد منفی گفتمان حریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد.
او تصریح کرد: بخشی از جریان‌های سیاسی حتی داخلی به شکلی تحریم انتخابات را لفافه می‌کنند و حضور خود را مشروط می‌کنند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: گروهی هم مبحث رفراندم را مطرح می‌کنند که در هر ۲ مورد قانون و رهبری تکلیف را روشن کردند که ما نه فقط برای این دوره و سال؛ بلکه برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می‌کند؛ یعنی صندوق رای را داشته باشیم.
او افزود: مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر انتخابات و صندوق رای است.
مرادی گفت: نظام مردم سالاری دینی، صندوق رای را در فرآیند‌های اساسی خود قرار داده است.
او افزود: نتخابات باشکوه ۸۸ و مشارکت ۸۵ درصد ملت ایران با بهانه‌جویی و کینه‌ورزی و ندیده گرفتن همه منافع ملی زیر سوال بردند و حالا امروز مرثیه ترکیه را در فضای سیاسی کشور می‌خوانند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: بعضی گروه‌های سیاسی بدهکار ملت هستند نه تنها در سیاست؛ بلکه در حوزه تحریم‌ها هم اینگونه است. تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه ۸۸ در کشور کلید خورد و سلامت رای و انتخابات را زیر سوال برد.
او بیان داشت: ما مطالبه‌گر هستیم، برهان ما قاطع است و این را باید شفاف و محکم به جامعه صحبت کنیم، کسانی که جرائم بزرگ سیاسی را انجام دادند نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.
مرادی افزود: مهم‌ترین فردی که می‌تواند گفتمان دولت را نشان دهد و مردم، تغییر و خدمت‌گذاری را لمس کنند در حوزه فرمانداران است.
او بیان کرد: فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند؛ یعنی فرمانداران جهادی و انقلابی در میدان‌های مشکلات، مردمی و حضور در جامعه و در عین حال فرماندارانی آگاه، با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان باشند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه مشارکت، انتظار از فرمانداران است که از همه گروه‌ها میزبانی کنند و درب فرمانداری به روی همه گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها باز باشد.
او تاکید کرد: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مُر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم. فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق‌الناس هستند.