این سازمان که در کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال استان (تاد) استان سمنان راه اندازی شد؛ به شیوه بهره گیری از هوش مصنوعی فعال است.
علاوه بر مراسم افتتاح و پخش سرود ملی، رایسان شخصیت انسان واره محصول فناوری هوش مصنوعی با راهبری یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و به کمک فناوری هوش مصنوعی درباره عملکردنظام صنفی رایانه‌ای استان سخنرانی کرد
طبق مصوبه کمیته توسعه اقتصاد دیجیتال استان سمنان قرار است از این پس سخنگوی این کمیته نیز با بهره گیری از فن آوری هوش مصنوعی موضوعات لازم را مطرح کند
محمد حسین داورپور عضو هیات رییسه نظام صنفی رایانه‌ای استان سمنان گفت: بی نیازی از فضای فیزیکی و رونق کسب و کار‌ها و سود دهی مطلوب حتی بیش از حضور شرکت هادر فضای فیزیکی از مزایای فعالیت شرکت‌ها در محیط واقعیت مجازی به شیوه بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی است
رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در این مراسم از اعطای اعتبارات حمایتی به فعالان تولید و اقتصاد دیجیتال خبراد و گفت: فراخوان اجرای این طرح حمایتی ازدهم مرداد ماه اعلام می‌شود و ایده پردازان بخش دیجیتال کشور که فکر‌های نو و کاربردی را به کسب و کار و تولید محصول دیجیتال تبدیل و به مرحله تجاری سازی برسانند می‌توانند از حمایت‌های مالی بلاعوض پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برخوردار شوند
محمد حسین صدیق با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر و نیز نفرات برتر اول تا سوم دیگر دانشگاه‌ها در مرحله دوم اجرای این طرح و باامکانات ویژه قراردارند گفت: در قالب این طرح هیچ جوان بیکار دارای فکر نو در بخش تولید و اقتصاد دیجیتال به بدهکار تبدیل نخواهد شد
وی افزود: اعتبارات حمایتی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور در قالب مشارکت و تقسیم و دریافت سود حاصله پرداخت می‌شود و دولت درواقع شریک سود و زیان شرکت‌های دیجیتال خواهد بود
رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خاطرنشان کرد: مرحله نخست این طرح در ۵ استان ازجمله سمنان اجرا می‌شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم در این جلسه گفت: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی با بکارگیری فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی پیشرفت۱۵ و شش دهم درصدی اقتصاد دیجیتال کشور پیش بینی شده است
سید حسن هاشمی افزود: برای اجرای این طرح‌ها، از حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، دولت می‌تواند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند و مابقی باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود