ماجرای مربوط به ورود متقلبان به دانشگاه‌ها که همزمان با برگزاری کنکور ۱۴۰۲ در فضای شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده بازتاب پیدا کرد، سوژه رسانه‌های مختلف شد. ماجرایی که ابعاد نامشخص و گنگ آن و عدم پاسخگویی مجموعه‌های ذی‌ربط در پس پیگیری رسانه‌ها موجب طرح شائبه‌های مختلفی هم شد. با این حال پس از وقفه‌ای چند‌روزه ابتدا سازمان سنجش در بیانیه‌ای که هنوز هم روی سایت این مجموعه قرار نگرفته و صرفا توسط یکی از خبرگزار‌ی‌ها منتشر شده است به شائبه‌های اخیر پاسخ داد. پس از آن هم روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بالاخره سکوت خود را شکست و ابعاد دیگری از این موضوع را روشن کرد. در ادامه با بررسی دو بیانیه مذکور مهم‌ترین اطلاعات ارائه‌شده را همراه با ابهامات موجود مرور می‌کنیم.
۱- هم در آزمون ۱۴۰۰ تقلب داشتیم هم ۱۴۰۱
یکی از موارد تصریح‌شده در بیانیه‌های مذکور اذعان به تقلب در حین فرآیند برگزاری کنکور بود. سازمان سنجش تصریح کرد که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند که برخورد قانونی با آن‌ها صورت گرفته است. به جز آن، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند. این در حالی بود پیش از اطلاعیه سنجشی‌ها، یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در گفتگو با ایسنا گفته بود: «تعداد افرادی که شبهه تقلب به آن‌ها نسبت داده می‌شود هم ۱۰۰۰ نفر نیست، چه برسد به این‌که تعداد متخلفان و متقلبان را ۱۰۰۰ نفر عنوان کنیم.»
بیشتر بخوانید
۲- شبهه داران ۱۴۰۱ دانشجو نشدند
آن‌گونه که سازمان سنجش در اطلاعیه خود تاکید کرده از ۱۰۴۵ داوطلب شبهه‌دار که در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت شده بود، طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ آزمون گرفته شده که ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند.
۳- پرونده دانشجویان شبهه‌دار هنوز باز است
بر مبنای اطلاعات مطرح‌شده مشابه همین اتفاق در آزمون‌های سراسری سال‌های گذشته هم مطرح بوده است. تعدادشان دقیق مشخص نیست. فقط می‌دانیم عمدتا در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند. تعداد زیادی‌شان هم در آزمون‌های مجدد سنجش موفق به کسب نصاب علمی نشدند که سازمان سنجش در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل آن‌ها جلوگیری کرده است. داوطلبان شبهه‌دار که حالا باید با عنوان دانشجویان شبهه‌دار آن‌ها را معرفی کرد به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت می‌کنند.
اگرچه اینجا هم بین زمان اعلامی سنجشی‌ها و مجلسی‌ها اختلاف است. در بیانیه کمیسیون اصل ۹۰ آمده که از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. هرچند با وجود پیگیری‌ها و جلسات مختلف آنچه مشخص است هنوز هم این موضوع فیصله پیدا نکرده است. سید سلمان ذاکر فروردین امسال این موضوع را در گفتگو با خانه ملت مجدد طرح می‌کند و می‌گوید «سازمان سنجش اگر مستنداتی مبنی بر تقلب داوطلبان ندارد باید اصل را بر برائت بگذارد. متأسفانه گروهی از داوطلبان آزمون ۱۴۰۱ به علت عدم تطابق رتبه و معدل یا ابهام در برگه آزمون، پذیرفته اعلام نشدند که نارضایتی آن‌ها و خانواده‌ها را به دنبال داشته است.» سخنگوی کمیسیون آموزش نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با «فرهیختگان» از برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در هفته‌های گذشته خبر داده بود و گفته بود براساس آخرین اطلاع بنده از کمیسیون اصل ۹۰ هم که البته مربوط به دو هفته پیش است، هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده و اعضا در‌حال بررسی هستند.
۴- تکلیف قانونی متقلبان قطعی مشخص است، شبهه‌داران نه!
ماحصل پیگیری کمیسیون استفساریه‌ای است که بر عدم امکان برگزاری آزمون مجدد برای داوطلبان گذشته و دانشجویان فعلی که شبهه‌دار هستند، تاکید می‌کند.
آن‌گونه که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درخصوص این ماجرا تشریح کرده، آغاز به رسیدگی هیأت عموما با گزارش بخش فنی سازمان از بررسی اطلاعات نهایی شده کنکور و گزارش نهاد‌های امنیتی و انتظامی مبنی بر کشف گروه‌های سازمان‌یافته تقلب در آزمون آغاز می‌شود. در چنین شرایطی که به اذعان سازمان سنجش امکان بررسی موضوع به‌موقع وجود ندارد یا حتی ممکن است طرح گزارش‌های نهاد‌های امنیتی پس از اعلام نتایج کنکور و ثبت‌نام دانشگاه‌ها ارائه شود، عملا امکان اجرای آزمون مجدد وجود ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است کلیه «دانشجویانی» که پس از اعلام نتیجه نهایی و قبولی در کنکور، اقدام به ثبت‌نام کرده و مشغول تحصیل در دانشگاه و مراکز علمی هستند قاعدتا خارج از شمول ماده ۱۱ قانون مذکور (امتحان مجدد) بوده و ادامه تحصیل این دانشجویان جز با دلایل متقن مثل جعل مدارک یا تقلبِ احرازشده، قابلیت توقف ندارد.
درواقع مبتنی بر جمع‌بندی کمیسیون وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت‌نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب صدق نمی‌کند فلذا امکان اجرای ماده ۱۱ وجود ندارد. چنانچه قبل از ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکرشده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح، رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین‌تکلیف نهایی داوطلب، از ثبت‌نام وی ممانعت به عمل می‌آید. (مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، این مدت نمی‌تواند بیش از ۴ ماه باشد) و چنانچه بعد از ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی کشف و احراز شود، مراتب رسیدگی به موجب ماده ۱۰ و سایر مفاد قانون یادشده خواهد بود.
۵- مساله اصلی هنوز حل نشده است!
تمام نشدن ماجرای کنکوری‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن با وجود بیش از یک سال پیگیری و برگزاری جلسات مختلف از یکسو و از سوی دیگر احتمال مجدد طرح تقلب یا لو رفتن سوالات که بعضا با اعلام نهاد‌های امنیتی مشخص می‌شود، ضرورت پیش‌بینی و جبران خلأ قانونی موجود در زمینه مواجهه با داوطلبان شبهه‌دار را جدی‌تر می‌سازد. مساله‌ای که آن‌گونه که از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها مشخص است هنوز هم حل نشده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان